خبير: "اشتري المصري" تخفف العبء عن كاهل المواطن
محمد حمزة البسيوني
قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية كانت في حاجة ماسة إلى تنفيذ مبادرة "اشتري المصري"، التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيا؛ من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري من زيادة الأسعار؛ مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية يشعر بمعاناة محدودي الدخل والبسطاء.
وأضاف "الحسيني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل"، الذي يعرض عبر شاشة "النيل للأخبار"، أن التجار سبب رئيسي في ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أن التجار يقولون إنهم ليسوا قادرين على تخفيض الأسعار لأربعة أسباب، ارتفاع أسعار الكهرباء، وارتفاع أسعار الخدمات والقرارات الخاصة بالجمارك، وترخيص المخازن والفحص المسبق والمـتأخر في الإفراج عن السلع المستوردة.
وأوضح، أن كل هذه العوامل تتسبب في زيادة الأسعار بمقدار 40 إلى 45% من سعر المنتج، مردفًا أن التاجر يُضيف هامش ربح على المنتج من 15% إلى 25%؛ مما تسبب في زيادة غير طبيعية في الأسعار قد تبلغ 200%؛ الأمر الذي يُشكل عبئًا كبيرًا على كاهل المواطن البسيط.
وأشار، إلى أن الدولة المصرية لا تحتاج إلى شراء خدمات من الخارج ولا مواد خام أيضا، لأن الدولة المصرية غنية بكل المواد الخام التي تدخل في جميع الصناعات الموجودة.
ولفت، إلى أن قرار القيادة السياسية مُمثلة في الرئيس السيسي خلال السنوات الأربع الماضية بوقف الاستيراد لأكثر من 62% من السلع والخدمات التي توجد بالفعل في الدولة المصرية صائب جدا وفي محله.
وأكد، "الحسيني"، أن المعوقات الحقيقية تتمثل في التجار وليس المصانع؛ لأن الدولة تبنت مبادرة "إحياء الصناعة المصرية" بقيمة 100 مليار جنيه وبدأت في تغيير النظام البيروقراطي في التعامل مع الصناع، وحذفت الصناع من موضوع القائمة السوداء وأحيت الصناعة بشكل غاية في الروعة.
وأكد أن هذه الخطوة التي اتخذتها الدولة المصرية، تؤشر على أنها تحركت لحماية الصناعة وتوفر كافة الإمكانيات والعوامل التي تُساعد الصناع على الصناعة والإنتاج، موجها رسالة لتجار مصر قائلا: "يا تجار مصر ارحموا مصر والمصريين".
كما طالب الحسيني، بإقرار تسعير المنتج المصري من قبل الدولة مُمثلة في البرلمان المصري لكافة تجار مصر؛ وبالتالي ضمان وجود سعر موحد في كافة ربوع الدولة المصرية حرصا على مصلحة المواطن البسيط في المقام الأول.