الأحد.. انطلاق الحملة الانتخابية لمرشحي الرئاسة بالجزائر رسميا
بعد غد..انطلاق الحملة الانتخابية لمرشحي الرئاسة بالجزائر رسميا
تنطلق بعد غد الأحد، الحملة الانتخابية للمرشحين الخمسة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقرر إجراؤها يوم 12 ديسمبر المقبل.
والمرشحون الخمسة هم: عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعبدالقادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني، ورئيس الوزراء الأسبق عبدالمجيد تبون، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبدالعزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط".
المادة 191 تحظر على كل مرشح لأي انتخابات تلقى هبات نقدية مهما كان شكلها
وبحسب قانون نظام الانتخابات، فإن المرشحين الخمسة يتعين عليهم كشف مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية لضمان تنظيم عملية انتخابية نزيهة وشفافة، وبحسب المادة 190 من قانون الانتخابات، فإنه يتم تمويل الحملات الانتخابية بواسطة موارد صادرة عن مساهمة الأحزاب السياسية، ومساعدة محتملة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف ومداخيل المرشح.
وحظرت المادة 191 على كل مرشح لأي انتخابات وطنية أو محلية أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية، وبحسب نفس القانون، فإنه لا يمكن أن تتجاوز نفقات حملة المرشح للانتخابات الرئاسية 100 مليون دينار جزائري (الدولار يساوي 118 دينار) في الدور الأول أو 120 مليون دينار في حال إجراء دور ثاني للانتخابات.
أما المادة 193 من قانون الانتخابات، فتنص على أن لكل المرشحين للانتخابات الرئاسية الحق في حدود النفقات الحقيقية في تعويض جزافي قدره عشرة في المائة، ووفقا للمادة 196 من نفس القانون، ينبغي على كل مرشح لرئاسة الجمهورية أو للانتخابات التشريعية أن يقوم بإعداد حساب حملة يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات الحقيقية وذلك حسب مصدرها وطبيعتها، ويسلم هذا الحساب المقدم من قبل محاسب خبير أو محافظ حسابات إلى المجلس الدستوري والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وأشارت نفس المادة إلى نشر حساب رئيس الجمهورية المنتخب في الجريدة الرسمية وتودع حسابات المترشحين لدى المجلس الدستوري، وفي حالة رفض حساب الحملة الانتخابية من طرف المجلس الدستوري، لا يمكن القيام بالتعويضات المنصوص عليها في المادتين 193 و195 من قانون الانتخابات.
وقبل 48 ساعة من بدء الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل، نزل المحتجون الجزائريون مجددا للشارع بكثافة للتعبير عن رفضهم لهذا الاقتراع الذي يعتبرون انه سيؤدي الى اعادة انتاج "نظام" يريدون التخلص منه.
وغطى صحفيون جزائريون الجمعة "جماعيا" المظاهرة الاسبوعية ضد النظام، في بادرة رمزية للتنديد ب "ترهيب" و"تهديدات" السلطات. ووقع أكثر من 300 صحفي واعلامي من القطاعين العام والخاص نصا قالوا فيه انهم "يدقون ناقوس الخطر" وينددون ب "المضايقة المنهجية لوسائل الاعلام" في الجزائر التي تشهد حركة احتجاج لا سابق لها منذ 22 فبراير 2019.
وقال المتحدث خالد درارني "سنضع جميعا شريطا أبيض على الذراع لإبراز أننا صحافيون أحرار ومستقلون وسنغطي هذه المظاهرة رغم تعليمات السلطة". وفي نص نشر الاثنين عبر صفحة الائتلاف على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت عنوان "من اجل انقاذ الصحافة الجزائرية"، ندد الائتلاف ب "الضغوطات والاكراهات التي تمنع الصحفيين من أداء واجبهم المهني وتأمين خدمة عامة" اعلامية، وقال هؤلاء الصحفيين وبينهم خمسون من العاملين في الاذاعة والتلفزيون "نطالب النظام بوقف فرض الرقابة على وسائل الاعلام العامة والخاصة والاعتداء على الحريات الاعلامية بهدف ضمان حق المواطن في اعلام موضوعي ومحايد"، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".
واستنكر الصحفيون، "منع" مديري وسائل الاعلام لبعض الصحفيين من "تغطية الاحداث المهمة" في الجزائر، وقالوا إن "الصحافة ليست جريمة" و"تمر الجزائر بمرحلة تاريخية يتعين على الصحافيين ووسائل الاعلام مواكبتها من خلال مزيد من المهنية التي تشكل الحرية أحد شروطها الاساسية"، ونددوا بـ"المضايقة الممنهجة لوسائل الاعلام" العامة والخاصة.
وهناك حاليا ثلاثة صحفيين على الاقل رهن التوقيف منذ عدة اشهر بسبب كتابات على مواقع التواصل الاجتماعي فيما وضع آخرون قيد المراقبة القضائية.