البرلمان يوصي برفع رسوم استيراد الكلاب وتصدير الفصيلة المصرية للحراسة
مجلس النواب - أرشيفية
بدأ مجلس النواب في التحرك، لوضع خطة شاملة بالتعاون مع الحكومة، لمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة في إطار التعامل الرحيم معها، وإنهاء ظاهرة القتل العشوائي لها.
وأصدرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عددا من التوصيات، بشأن تلك الظاهرة، أبرزها ما يلي:
1- القضاء على ظاهرة الكلاب غير المرخصة.
2- زيادة تراخيص اقتناء الكلاب، لصالح مواجهة الكلاب الضالة.
3- وضع خطة شاملة لتربية الكلاب الضالة، وتخصيص أماكن إيواء لها، وتصدريها للخارج.
ومنحت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة، مهلة 60 يوما، لعرض رؤيتها على المجلس.
ورصد التقرير، عدد الكلاب الضالة، والتي تصل- طبقا لوزارة الزراعة- لنحو 15 مليون كلب ضال، بخلاف تعداد الكلب المملوكة.
وأشار التقرير إلى أن وزارة الزراعة، أبدت استعدادها، والتنسيق التام مع كل الجهات، لإعداد منظومة متكاملة شاملة، لمواجهة أزمة الكلاب الضالة.
وأوضحت اللجنة، خلال تقريرها، أن ظاهرة الحيوانات الضالة، قنبلة موقوتة تهدد الأطفال في الشوارع، سواء من خلال الكلاب الضالة، أو حتى الكلاب المستوردة من السلالات الأجنبية التي يتم تشريسها واستخدامها في أعمال البلطجة عن طريق بعض الخارجين عن القانون.
وأشارت إلى أن إصابة الإنسان بمرض السعار نتيجة العقر، كلف الدولة نحو 130 مليون جنيه عام 2016، حيث يصل سعر أمبول العلاج، لنحو 100 جنيه.
وحذرت اللجنة، من عدم وجود رقابة على الكلاب من السلالات الأجنبية في مصر، والتي يصل عددها لنحو 350 سلالة، وذلك بالتزامن مع انتشار مزارع الكلاب الأجنبية دون رقابة.
وأوصى البرلمان، بتشكيل لجنة تنسيقية عليا، برئاسة وزير الزراعة، لوضع رؤية واستراتيجية شاملة، يتم من خلالها إعداد خطة تنفيذية للتعامل مع ملف الحيوانات الضالة بأنواعها، يراعى فيها الاستدامة والتحديث، وإلزام تلك اللجنة بإخطار مجلس النواب بالخطة المتفق عليها، خلال فترة زمنية لا تتجاوز 60 يوما.
كما وضعت اللجنة، عدة توصيات فيما يخص الكلاب المملوكة، جاءت كالتالي:
1- رفع الرسوم على استيراد الكلاب من الخارج.
2- يوجه جزء من رسوم الاستيراد، لصالح مشروع الحد من تزايد الكلاب الضالة.
3- التشديد على إجراءات تصدير الكلاب بالمعامل المركزية.
4- تعديل النصوص العقابية، بحيث يكون صاحب الكلب مسؤولا مسئولية كاملة عن سلوكيات كلبه، وتوقع العقوبة عليه في حالة تعدي كلبه على الغير.
5- إلزام جميع أصحاب الحيوانات الأليفة بترخيص حيواناتهم.
6- إلزام جميع أصحاب الحيوانات الأليفة بالتجديد كل سنة، بعد إجراء الكشف الطبي.
7- زيادة تكاليف استخراج الرخصة إلى الضعف، وتؤخذ هذه الزيادة لصالح مشروع الحد من تزايد الكلاب الضالة.
8- حصر المناطق التي تتجمع بها الكلاب الضالة على مستوى المحافظات.
9- تخصيص أماكن لجمع الكلاب الضالة.
10- تطعيم الكلاب الضالة ضد مرض السعار.
11- التخلص من الكلاب المصابة بمرض السعار بطريقة مناسبة لا تضر بالبيئة.
12- تربية الجهات الحكومية للكلاب الضالة، وتصديرها، بهدف التربية والحراسة للدولة المهتمة باستيراد فصيلة الكلاب المصرية.