خبير اقتصادى: تطبيق الدعم "المشروط" تأخر كثيراً.. والهدف وصوله للمستحقين فقط
خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية
قال خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن تطبيق مشروطية الحصول على الدعم الاجتماعى، المقدم من وزارة التضامن، سيكون رد فعل رادعاً على عدم الالتزام، سواء بالتردد على عيادات الرعاية الصحية للأبناء والأسرة، وسيشجع المستفيدين للالتزام بالخدمات التى تقدمها الحكومة، وأضاف فى حواره لـ«الوطن»، أنه يجب على الحكومة اتخاذ قرارات تتمثل فى خصم الدعم ووقفه حال عدم الالتزام نهائياً.. إلى نص الحوار.
خالد الشافعى: الفقراء ينتظرون الدعم النقدى دون غيره
ما تعقيبك على تطبيق وزارة التضامن المشروطية على المستفيدين من الدعم الاجتماعى مع بدء العام الدراسى الجديد؟
- تطبيق المشروطية تأخر كثيراً، فالحماية الاجتماعية عبارة عن مجموعة متكاملة من التدابير التى تتخذها الدول من أجل توفير حد أدنى من سبل الحماية للمخاطر الاقتصادية والاجتماعية التى تواجهها الأسر أو الأفراد، لا سيما الفئات المُستضعفة، وإتاحة الخدمات الاجتماعية الأساسية للجميع لتحقيق تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، فبرامج تكافل وكرامة تستهدف الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً، فمصر لديها الكثير من برامج الحماية الاجتماعية والتنمية، ولا بد من التنسيق بين وزارات التموين والتربية والتعليم والإسكان والصحة لتحقيق الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعى والتمكين الاقتصادى لهذه الأسر، وهو ما تهدف إليه الحكومة فى تحقيق التوافق والتكامل بين مختلف المؤسسات، وتطبيقه سيعمل على إعادة التوازن وفرض الحماية للجميع.
هل خصم 30% من قيمة الدعم حال عدم التزام الأسرة بحضور أبنائها بالمدارس بنسبة 80% سيكون رادعاً؟
- بالتأكيد، كما أن عدم الالتزام من الأسر بالتردد على العيادات للرعاية الصحية للأبناء والأسرة وكذلك حضور الأبناء فى المدرسة سيشجع المستفيدين على الالتزام بالخدمات التى تقدمها الحكومة، لأن المستفيد إذا لم يهتم بالشروط التى تضعها الدولة للحصول على الدعم سيحدث خلل، لذا يجب على الحكومة اتخاذ قرارات تتمثل فى خصم الدعم ووقفه حال عدم الالتزام نهائياً.
وماذا عن عمليات التنقية التى تقوم بها وزارة التضامن؟
- كل المستفيدين ينتظرون الدعم النقدى دون غيره من السلع التى قد توفرها الجمعيات أو وزارات أخرى كوزارة التموين أو مبادرات الداخلية والقوات المسلحة، وتعمل على تلبية الاحتياجات بشكل كامل من سلع أساسية، وبرامج الدعم النقدى موجودة فى مخصصات الموازنة العامة للدولة، وعلى وزارة التضامن إعادة النظر فى منظومة الدعم كلية، ووضع رؤية لضمان وصول الدعم للمستحقين الحقيقيين والعمل على انتشال أسر فقيرة يتجاوز تعدادها طبقاً للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أكثر من 30% من عدد سكان مصر، وفقاً لآخر إحصائية، فوزارة التضامن عليها العبء الأكبر نحو توصيل الدعم النقدى بعد الهيكلة والتنقية لمن يستحقونه فعلياً، ووجود رؤية كاملة، فكل برامج الدعم النقدى هدفها المواطن البسيط الذى تستهدفه الدولة ومختلف الوزارات.