وزير المالية في اخر اجتماع مع قيادات الوزارة:الحكومة تسلم المسئولية والوضع الاقتصادي افضل من 30 يونيو الماضي
اكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية ان الحكومة تسلم المسئولية والوضع الاقتصادي اكثر استقرارا مقارنة بالوضع في 30 يونيو الماضي، حيث تراجع عجز الموازنة العامة بصورة واضحة ليسجل 4.4% من الناتج المحلي خلال النصف الاول من العام المالي الحالي مقابل 5.2% لذات الفترة من العام المالي السابق.
واضاف ان تحسن الوضع الاقتصادي يؤكده ايضا تغير نظرة مؤسسات التقييم العالمية لمستقبل الاقتصاد المصري وهو ما ترجمته في رفع درجة تصنيف مصر لاول مرة منذ تسعينيات القرن الماضي الي جانب تراجع اسعار الفائدة السائدة في السوق المحلية خاصة علي ادوات الدين الحكومية التي تراجعت اسعار الفائدة عليها بنحو 4 نقاط مئوية خلال الثمانية اشهر التي تولت فيها الحكومة المسئولية.
وقال انه سعيد بفترة عمله بالوزارة وبالفرصة التي اتاحها له د.حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء لإرساء سياسة مالية اكثر انحيازا للعدالة الاجتماعية حيت تم وضع اطار مؤسسي يضع اللبنات الاولي لهذه السياسة تتمثل في انشاء وحدة جديدة بهيكل وزارة المالية للعدالة الاجتماعية تجمع لها خبرات جيدة في المجال ، الي جانب رصد 4 مليارات جنيه بمشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل لتمويل البرامج التي وضعتها الوحدة خاصة برنامج استهداف الاسر الاكثر احتياجا.
واضاف ان هذه السياسة المالية تستهدف الانتقال بمصر الي دعم الاسر بدلا من دعم السلع بما تحمله من نقاط ضعف تتمثل في تسرب الدعم وعدم وصوله لمستحقيه واستفادة الاسر الاكثر دخلا من برامج الدعم السلعي خاصة المواد البترولية بصورة اكبر من الاسر الفقيرة والمستحقة.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع رؤساء القطاعات المركزية بوزارة المالية في اخر يوم عمل له بالوزارة قبل تسليم المهمة للحكومة الجديدة برئاسة المهندس ابراهيم محلب.
وقال ان الفترة الاخيرة شهدت ايضا عددا من الاجراءات التي ترسي لاسلوب جديد في عمل وزارة المالية مثل اصدار اول دليل موحد لاجراءات الرقابة المالية ومعايير موحدة للقيام بالرقابة علي عمليات الانفاق العام في جميع وحدات الجهاز الاداري ووحدات الادارة المحلية والهيئات الاقتصادية والخدمية بمصر ، ايضا الاسراع في ميكنة اساليب التعامل في المصالح التابعة لوزارة المالية مع ربطها بشبكة واحدة بما يسهم في تبادل المعلومات فيما بينها وتحسين قدراتها الرقابية علي المجتمع الضريبي مع تحسين الالتزام الطوعي من افراد المجتمع.
واشار الي ان حكومة د.الببلاوي تميزت بتناغم بين وزرائها فالكل كان لديه الرغبة والحرص علي العطاء والعمل لتحسين الوضع الاقتصادي والاستفادة من مناخ الاصلاح السياسي الذي تشهده مصر لارساء سياسات اقتصادية لتحفيز النمو مع التوازن في ذات الوقت مع مبدئي العدالة الاجتماعية والانضباط المالي فهذه المحاور الثلاث هي معيار اي قرار اتخذناه.
واوضح ان الحكومة كانت تضع ايضا مبدا القدرة علي الاستدامة عند اتخاذ اي قرار، فلا يكفي ان نكون قادرين علي تمويل اي برامج جديدة او الانفاق علي مزايا اجتماعية اضافية في الوقت الراهن ولكن يجب ان نكون متاكدين من قدرة الدولة علي تمويلها في الفترات المقبلة ايضا.
وقال ان مبدأ الاستدامة هو نوع من الاخلاقية عند التعامل مع المشكلات فالحكومة لم تتخذ قرارات بغرض تحقيق شعبية زائفة علي حساب مستقبل الوطن، فدائما كنا نفضل السياسات والقرارات لبناء مصر الجديدة التي نفخر بها حتي لو كانت ثمار تلك السياسات ستتحقق بعد فترة.
وبالنسبة لحزم تحفيز الاقتصاد اشار الوزير الي ان الحكومة كان امامها اختيارين اما توجيهها لانفاق جاري علي برامج تحظي بالشعبية لكن لا تضيف لقدرات الاقتصاد الوطني او توجيهها لانفاق استثماري بحسن اجتماعي بحيث يستفيد منها الجميع في انحاء مصر سواء مناطق الصعيد أووجه بحري وهو ما تم اتخاذه بالفعل.
ووجه وزير المالية الشكر والتقدير لفريق عمل وزارة المالية ، مشيدا بما بذلوه من جهد خلال الفترة الماضية وما لمسه من تفاني في العمل لخدمة الوطن، مشيرا الي انه لم يكن ليتخيل ان هناك موظف عام يستمر في عمله لقرب منتصف الليل ولكنه فوجئ بالكثيرين بالوزارة يواصلون العمل لساعات متأخرة بصورة ليست عفوية ولكن تقديرا للمسئولية الملقاة علي عاتقهم.