«معيط»: المشروع يتضمن أكبر زيادة فى الأجور بـ «30 مليار جنيه»
تصوير:
خالد مشعل
10:09 ص | الأربعاء 17 أبريل 2019
وزير المالية خلال عرض مشروع الموازنة على البرلمان
أحال مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس، البيان المالى للحكومة لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019-2020، إلى لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان واللجان المختصة، لدراستها وإعداد تقرير بشأنها، تمهيداً لعرضها على الجلسات العامة.
ألقى محمد معيط، وزير المالية، البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019 /2020 أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث أحالها الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إلى اللجان النوعية للبرلمان.
وأكد «معيط»، فى كلمته، تحسُّن المؤشرات المالية والاقتصادية وتحقيق فائض أوَّلى لأول مرة فى تاريخ الموازنة، موضحاً أن مشروع موازنه 2019/2020 عكس قرارات رئيس الجمهورية بزيادة أجور العاملين بالدولة، حيث بلغت زيادة الأجور فى المشروع 30 مليار جنيه، وهى أكبر زيادة فى الأجور، حيث بلغ حجمها 301 مليار و115 مليوناً، مقابل 270 ملياراً فى العام المالى الحالى 2018/2019.
وأضاف «معيط» أن الضرائب حققت أكبر إيرادات فى تاريخ الموازنة العامة، ومن المتوقع أن تصل 856 ملياراً و616 مليوناً، أما الإيرادات الأخرى، فمن المتوقع وفق مشروع الموازنة الجديدة أن تصل إلى 274 مليار جنيه، إضافة إلى ارتفاع الاستثمارات الحكومية، حيث تصل لأول مرة فى الموازنة إلى 211 ملياراً، كما تمت زيادة مخصصات التعليم والصحة سنوياً، لتتوافق مع الاستحقاقات الدستورية وتخصيص نحو 3.9 مليار جنيه لتمويل برامج دعم الإسكان الاجتماعى.
وزير المالية: الموازنة تعكس قرارات الرئيس بزيادة المرتبات والمعاشات وتضاعف الاستثمارات
وكشف وزير المالية عن زيادة الناتج المحلى للعام المالى الجديد بالسنة المالية 2019/2020 نحو 6 تريليونات و200 مليار جنيه، مقابل 5 تريليونات و200 مليار فى العام المالى 2018/2019 أى بزيادة تريليون جنيه، ومنها زيادة حقيقية بمعدل نمو مستهدف 6%.
وتضمن البيان المالى إجمالى حجم مشروع الموازنة الجديدة، الذى بلغ تريليوناً و978 ملياراً و937 مليوناً، وحجم موارد الموازنة العامة بلغ تريليوناً و978 ملياراً، منها إيرادات مشروع الموازنة «تريليون و134 ملياراً» بزيادة قدرها 145 ملياراً عن العام الماضى.
وبلغ حجم الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 327 ملياراً و699 مليوناً مقابل 328 ملياراً و291 مليوناً، منها دعم السلع التموينية بنحو 89 ملياراً مقابل 86 ملياراً و175 مليوناً للعام المالى الماضى، ودعم المواد البترولية بنحو 52 ملياراً و963 مليوناً، مقابل 89 ملياراً و75 مليوناًَ، أى بانخفاض قدره 36 ملياراً و112 مليوناً، ودعم الكهرباء 4 مليارات مقابل 16 ملياراً، بانخفاض قدره 12 ملياراً، ودعم إسكان محدودى الدخل والاجتماعى بـ3 مليارات و900 مليون، مقابل صفر للعام الماضى، وبلغ حجم معاش الضمان الاجتماعى 18 ملياراً و500 مليون، مقابل 17 ملياراً و500 مليون، وارتفعت مساهمات الدولة فى صناديق المعاشات إلى 82 ملياراً و200 مليون، مقابل 69 ملياراً و43 مليوناً خلال العام المالى الماضى.