السجن ودفع قيمة التلفيات.. عقوبة الاعتداء على المنشآت العامة
دار القضاء العالي
تتعرض المباني والممتلكات والمنشآت العامة أحيانا لاعتداءات من قبل أفراد أو مجموعات من المواطنين وفي هذه الحالة وضع قانون العقوبات عددا من الأحكام التي تتعلق بالاعتداء على المنشآت العامة ذات النفع العام والعقوبات التي تطبقها المحاكم عند إحالة متهمين إليها باتهامات تتعلق بالإعتداء على المنشآت العامة وإتلافها أو أجزاء من محتوياتها.
ويشير القانون إلى أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من خرب عمداً مباني أو أملاكاً عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة في الفقرة السابقة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى، وتصل العقوبة للإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجوداً في تلك الأماكن.
وبشأن قيمة الأشياء التي تم تخريبها في تلك الحالات أوضح القانون أنه "يحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها".
ووفقا للقانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من حاول بالقوة احتلال شيء من المباني العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو لمرافق عامة أو لمؤسسات ذات نفع عام.
فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من حاول بالقوة احتلال شيء من المباني العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو لمرافق عامة أو لمؤسسات ذات نفع عام.