"التجارة" تلاحق إهدار "الغرف التجارية" 238 ألفا بمذكرة للنيابة العام
عمرو نصار وزير التجارة والصناعة
كشفت مصادر بالغرف التجارية لـ"الوطن" عن إهدار "الاتحاد العام للغرف"، 238 ألف جنيه من أموال التجار، وفوز 11 غرفة تجارية بالانتخابات الماضية تزكيةً دون إجرائها، في وقت تستعد لانتخابات دورة جديدة لأربع سنوات، مايو المقبل.
وقالت المصادر، إن المادة (25) من اللائحة التنفيذية للقانون 189 لسنة 1951، والمعدل بـ 6 لسنة 2002 تنص على: "يقوم كل تاجر بسداد اشتراكه للغرفة التابع لها بمبلغ 2 فى الألف من رأسماله، بحد أدنى 24 جنيهًا، وبحد أقصى 2000 جنيه، خلال السنة المالية، وفى حال تأخره عن سداد الاشتراك السنوي، تُحصَّل نسبة 25% على قيمة الاشتراك كغرامة تأخير".
وأوضحت أنه: في الوقت الذي يجبر فيه القانون التاجر الصغير على سداد الغرامة إذا تأخر عن سداد الاشتراك السنوي بنسبة الـ25%، إلا أن الاتحاد العام للغرف التجارية، الممثل المسؤول عن أربعة ملايين تاجر، سهل الاستيلاء على أموال التجار، لاعتبارات خاصة، حيث تغاضى "الاتحاد" عن فائدة المبلغ 238 ألف جنيه قيمة مصروفات العملية الانتخابية الذي يصل إلى 170 ألف جنيه خلال الأربع سنوات والمطالبة بأصل المبلغ دون فائدة.
وكان من المفترض أن يتم رد هذه المبالغ مرةً أخرى لـ"الغرف"، وهو ما لم يحدث، من جانب أحد المشرفين على العملية الانتخابية، ويعمل في منصب رفيع بـ"الاتحاد إلى الآن".
وتابعت "المصادر": "في كل دورة انتخابية، ترصد مبالغ مالية تقيمها بحسب الأسعار والتكاليف، ورصد مبلغ 700 ألف جنيه من جانب الغرف للإنفاق على العملية الانتخابية، أرسلت للمشرف على الانتخابات بشيكات شخصية باسمه ما لم يحدث من قبل، حيث يسدد الاتحاد تكلفة هذه الانتخابات بموجب فواتير وإيصالات وأوامر... قرارات وزارية متعلقة بالعملية الانتخابية ويتم تحويل المستندات للاتحاد مباشرة لسدادها للجهات القائمة بالعملية الانتخابية، في موعد أقصاه يوليو 2015، إلا أن المذكور لم يرد المبلغ، وادعى انه صرفها للجهات التابعة لوزارة التجارة فى شكل هبات ومكافات منحها هو للعاملين بهذه الجهات كما جاء في ادعائة مخالفًا بذلك الأعراف المحاسيبة المعمول بها في الجهات الحكومية".
وفازت بالتزكية، في الانتخابات الماضية، 11 غرفة هي: "القاهرة - القليوبية - بنى سويف - الفيوم - الجيزة - دمياط - مطروح - الغربية - أسوان - قنا - الوادى الجديد".
وكانت التكلفة الانتخابية للغرف التجارية الفائزة بالتزكية هي 5 آلاف و500 جنيه لكل غرفة، أما الغرف التي جرى فيها الانتخابات تكلفتها 26 ألف و500 جنيه، وبالتالي فإن فارق كل غرفة هو 21 ألف من التزكية، مايعادل نصيب الـ11غرفة التي حسمت معركتها الانتخابية بالتزكية إلا أن هذه الأموال تم الاستيلاء عليها دون وجه حق وبالتالي لم ترد للغرف الفائزة بالانتخابات هذه الأموال حتى وقتنا هذا.
وأشارت "المصادر" إلى أنه خلال الأربع سنوات الماضية، لم تتوانى وزارة التجارة، باعتبارها المسؤول عن إجراء الانتخابات، عن مطالبة "المسؤول الذي يعمل لدى الاتحاد كمستشار" برد هذه المبالغ، دون استجابةٍ تذكر، ما أدى إلى إبلاغ جهات التفتيش المالي بالوزارة، للتحقق من الواقعة، وأثبتت ضلوع المذكور في الاستيلاء على المبالغ دون وجه حق، وذلك في مذكرة رسميةً للنيابة العامة قبل أسبوع.
وأوضحت "المصادر" أن اتحاد الغرف التجارية، حاول تسوية المبالغ عن المذكور، عن طريق منح مكافآت وحوافز تعادل هذا المبلغ، من خزينة الاتحاد وأموال التجار، تحت مسمى مكافآت لموظفي الاتحاد، أو مكافآت للمدربين القائمين على الدورات الاستيرادية، مشيرةً إلى أنه حينما افتضح الأمر، سارعت الوزارة بإرسال المذكرة إلى النيابة العامة.