البرلمان والحكومة يحاصران التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بـ«تغليظ» الحبس والغرامة
وزير الكهرباء خلال اجتماع لجنة الطاقة
شهدت اللجان النوعية بمجلس النواب، أمس، اجتماعات ساخنة بحضور وزيرى الكهرباء والإسكان، كشفت خلالها الحكومة عن خطتها لمواجهة أزمة فواتير الكهرباء الجزافية، وتطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء، فيما كلف رئيس البرلمان اللجنة التشريعية بإعادة دراسة إسقاط عضوية النائبين سحر الهوارى وخالد بشر، لحسم مدى جواز إسقاط عضويتهما تلقائياً بعد صدور أحكام قضائية ضدهما.
وكشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، عن وجود خطة مستقبلية لتحويل كل العدادات فى مصر خلال 6 سنوات إلى عدادات مسبوقة الدفع، مشيراً إلى أنه لن يتم على الإطلاق توصيل الكهرباء للمبانى المبنية على أراضٍ زراعية، لكن سيتم إعادة النظر فى مخالفات الكهرباء للعقارات المبنية على الأراضى الزراعية مع تطبيق الأحوزة العمرانية الجديدة وفق المسح الجوى الأخير.
وأضاف «شاكر»، أمام لجنة الطاقة، أن هناك تطبيقاً على الهاتف لشحن الكارت الذكى عن طريق التليفون، ويمكن التعامل من خلاله لشحن 4 آلاف عداد حتى الآن لتجنب غياب قارئ العداد أو أيام الإجازات، مشيراً إلى أن هناك أخطاء فى قراءة العدادات لكن يتم تصحيحها عندما تصل الشكاوى، وتابع أن الحل الأمثل لمواجهة شكاوى القراءات الجزافية هو التحول لمنظومة قراءات ودفع إلكترونى لا يدخل فيها العنصر البشرى، موضحاً أن كبار المسئولين فى الحكومة طبقوا على أنفسهم العدادات الذكية، مثل شريف إسماعيل، رئيس الحكومة السابق، ومصطفى مدبولى، رئيس الوزراء الحالى، اللذين قاما بتركيب عدادات مسبقة الدفع. وأكد وزيرالكهرباء أنه تم تركيب 7 ملايين عداد مسبق الدفع حتى الآن، تمثل نحو 25% من إجمالى المشتركين، كاشفاً عن ارتفاع نسبة رضا المصريين عن الكهرباء إلى ٦٦%، ووصلت فى بعض المحافظات إلى ٧٧% مثل الوادى الجديد.
من جانبه، قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، فى أول حضور له بلجنة الإسكان عقب أدائه اليمين الدستورية، إن الفترة المقبلة ستحمّل الوزارة عبئاً بعد إصدار قانون التصالح على البناء.
«عبدالعال» يرجح إسقاط عضوية نائبى «القروض والشيكات» تلقائياً دون تصويت.. ويحيل الأمر إلى اللجنة الدستورية لحسمه خلال 20 يوماً
وحول مطالب لجنة الإسكان بشأن إنهاء مشاريع الصرف الصحى، أكد «الجزار» أن عدداً كبيراً من المواطنين تقدموا بطلبات تخص خدمات الصرف الصحى لكن الوزارة ليست لديها ميزانية لسد احتياجات المواطنين كلهم فى وقت واحد.
ووافقت اللجنة التشريعية، أمس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتغليظ عقوبة التعدى على الأراضى أملاك الدولة والأوقاف أو الأراضى الزراعية، من جانب الموظف العام، أو المواطنين بشكل عام، حيث يقضى التعديل بتغليظ عقوبة تعدى الموظف العام على الأرض الزراعية أو أرض فضاء أو مبانٍ مملوكة لوقف خيرى سواء بزراعتها أو إقامة منشآت عليها بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن 2 مليون جنيه إذا ارتبطت الجريمة بتزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ويُحكم على الجانى فى جميع الأحوال بالعزل من وظيفته.
وتتضمن التعديلات الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تزيد على 500 ألف جنيه، لكل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبانٍ مملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى، ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ أو غراس، أو رد الأرض مع إزالة ما عليها على نفقته، ودفع قيمة ما عاد عليه من منفعة. أما إذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون.
وفى الجلسة العامة المخصصة لنظر تقرير اللجنة التشريعية بشأن إسقاط عضوية النائبة سحر الهوارى بعد صدور حكم ضدها بتهمة التهرّب من سداد ديون بلغت 238 مليون جنيه بحجة الإفلاس، وخالد بشر الذى صدر ضده حكم نهائى لتحريره شيكات بدون رصيد، كلف الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، اللجنة التشريعية بإعداد تقرير خلال 20 يوماً بشأن ضرورة موافقة البرلمان على إسقاط عضوية النائبين بعد الأحكام النهائية ضدهما، لأن هذه الأحكام قد تعنى إسقاط عضويتهما تلقائياً دون الحاجة للتصويت..
وأضاف «عبدالعال»: «توقفت كثيراً أمام مدى تطبيق إجراءات اللائحة الداخلية الخاصة بإسقاط العضوية على (الهوارى وبشر)، والتى تتطلب التصويت بأغلبية الثلثين لإسقاط عضوية أى نائب، فى ظل صدور حكم نهائى ضدهما، والحقيقة أن هذا الأمر يحتاج إلى تفكير عميق فى ضوء الأحكام الدستورية التى انتهت إلى أن الحصانة لا تعد امتيازاً للعضو وإنما من أجل المصلحة العامة وليست الشخصية، ويجب أن تبقى فى حدود ضمان استقلال البرلمان دون التعدى على السلطات الأخرى».
ووافق البرلمان، خلال الجلسة العامة أمس، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الذى يلزم جميع أجهزة الدولة والمنشآت الخاصة بسداد المستحقات المالية الخاصة بها بوسائل الدفع الإلكترونى.