8 يناير.. الحكم في دعوى "قنديل" ضد "الوطن" بتهمة السب والقذف
حجزت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد جاد عبدالباسط، الدعوى المقامة من هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، ضد مجدي الجلاد، رئيس تحرير "الوطن"، ومحمد بركات، الصحفي بالجريدة، للحكم في جلسة 8 يناير المقبل، لاتهامها بسبه وقذفه بسبب نشر تقرير صحفي خلال فترة اعتصامات ضباط الشرطة عن اجتماع اللجنة السياسية الأمنية، وعقدت جلسة القضية في دار القضاء العالي، وبدأت في الحادية عشرة صباحًا وحضر الزميل محمد بركات وتم إيداعه قفص الاتهام حتى صدر قرار المحكمة.
كان نجاد البرعي، محامي جريدة "الوطن"، طلب من المحكمة استدعاء رئيس الوزراء واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، ومساعد وزير الداخلية للأمن المركزي، لسماع أقوالهم في القضية، وضم محضر اجتماع اللجنة السياسية الأمنية الذي عقد خلال تلك الفترة لمعرفة حقيقة ما ورد به.
وكانت "الوطن" قد نشرت تقريراً صحفياً، في عددها الصادر 31 يناير الماضي، حول اجتماع رئيس الوزراء بضباط وأمناء الشرطة المعتصمين، لبحث أسباب غضبهم، وحصلت خلاله على معلومات من اللقاء أثناء المفاوضات مفادها أن رئيس الوزراء وعدهم بتحقيق مطالبهم بالتسليح لمواجهة حالات الانفلات الأمني، وهو ما اعتبره رئيس الوزراء خبراً كاذباً، رغم الإعلان بعد ذلك عن تلك الموافقة في بيانات صحفية، إلا أن رئيس الوزراء استمر في دعواه التي أحالتها نيابة الدقي للمحاكمة وتم تداولها أمام المحكمة حتى صدر القرار المتقدم بحجزها للحكم.