المنيا.. مراكز أبحاث ومعامل بمليار جنيه «مغلقة» أمام الطلاب
إحدى السيارات التى تعمل بالكهرباء «صنع فى مصر» داخل جامعة المنيا
فقر الإمكانيات، وعدم توافر الأدوات، وكثرة الأعطال، كانت أبرز المعوقات التى اعتبر العديد من طلاب جامعة المنيا أنها تحول دون استفادتهم من المعامل والمراكز البحثية فى مختلف كليات الجامعة، والتى يصل عددها إلى 63 مركزاً، أبرزها «التيكو» لنقل التكنولوجيا، ومركز البحوث والتجارب الزراعية، والخدمة الإلكترونية للميكنة، والدراسات الأثرية والمخطوطات، إضافة إلى مركز الإرشاد النفسى، التابع للجامعة، ورغم أنه كان يُتوقع لها أن تكون «نواة» لنهضة علمية، بعد تزويدها بأجهزة تصل قيمتها إلى ما يقرب من مليار جنيه، إلا أن عدم توافر الاعتمادات المالية كان أحد الأسباب الرئيسية فى توقفها عن أداء رسالتها.
«نهى»: عيادات تدريب «العلاج الطبيعى» للأساتذة فقط.. و«أحمد»: غير مسموح لنا باستخدام الأجهزة ويقتصر تقييمنا على النظرى والشيتات
«نهى حمدى»، طالبة بإحدى الكليات العلمية، أكدت أنها تشترى الأدوات المعملية من حسابها الخاص، نظراً لعدم توافرها فى المعامل الخاصة بكليتى الطب والعلاج الطبيعى، كما أن عيادات التدريب أصبحت تقتصر على الأساتذة فقط، وأضافت أن «غالبية المعامل وعيادات التدريب تحتاج إلى اعتمادات مالية كبيرة لتطويرها واستمرار عملها، وحينما نطلب من إدارة المعامل توفير أدوات معينة، يردون علينا بأن الميزانية لا تسمح»، مشيرة إلى أن التقديرات التى يحصلون عليها فى نهاية كل سنة دراسية تعتمد فى جزء كبير منها على الجانب العملى، مما يضطر الطلاب إلى الاستعانة ببعض المعامل الخاصة.
وقال «أحمد»، طالب بكلية العلاج الطبيعى: «لدينا 6 أقسام فى الكلية، ومن المفترض أن يكون لكل قسم معمل مجهز خاص به، لكن هذا ليس له وجود على أرض الواقع، ففى كليتنا يوجد معمل واحد فقط مجهز، وهناك العديد من الأجهزة غير متوافرة، أو تحتاج إلى صيانة»، واصفاً مستوى المعامل بأنه «غير جيد»، أما مستوى العيادات فهو «متميز إلى حد ما»، وأضاف: «ولكن لا يُسمح لنا كطلبة بالتطبيق العملى بها، وغير مسموح لنا باستخدام الأجهزة بها، ويقتصر تقييمنا على النظرى والشيتات، التى فى الغالب نقوم بها من خلال البحث على الإنترنت».
أما الدكتور عادل عبدالله، وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع، ومدير مركز البحوث والتجارب الزراعية، فأكد أن المركز تدريبى يخدم المجتمع، ويساعد المستثمرين فى المجال الزراعى، بتعريفهم بالسلالات المختلفة، وتدريب الباحثين فى الجامعة من طلاب كليتى الصيدلة والزراعة، على الزراعة الجيدة فى الأماكن المختلفة، وتوفير منتجات زراعية بأسعار مخفضة للجامعة وللمواطنين، ويتم الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية للأجهزة، من خلال مركز تابع لكلية الهندسة، حتى إن الشركات التى تورد تلك الأجهزة، تكون ملتزمة بإعطاء دورات تدريبية للفنيين على استخدامها، وإكسابهم الخبرة التى تساعدهم على إصلاح الأعطال، وقد يتم الاستعانة بفنيين من خارج الجامعة، فى حالة وجود عطل كبير، لا يمكن للفنيين العاملين بالكلية إصلاحه.
وأضاف أن «إدارة الجامعة تقدم كل الدعم للمركز، ولكننا نطالب بالمزيد دائماً، لأن توافر الدعم المالى يساعد على تطوير الأداء بشكل كبير، خاصة أن المركز يطور من أساليب الرى الحديثة، التى تحتاج لمبالغ كبيرة، كما أن معظم مستصلحى الأراضى الصحراوية يعتمدون على نقل تجارب ودراسات المركز، فى إجراء تحاليل التربة والمياه، وتقديم المشورات الفنية، وعمل أبحاث حول تغذية الحيوان، والسلالات الحديثة، والمحاصيل الجيدة، للراغبين فى الزراعة والاستصلاح»، مشيراً إلى أنه تم إنشاء مكتب لخدمة المواطنين بالكلية، كما يجرى العمل على إنشاء خدمة خط تليفونى ساخن، تحت اسم «التليفون الزراعى»، لتقديم خدمات مجانية للمواطنين، بهدف خدمة المجتمع.
وقال الدكتور أبوهشيمة مصطفى، نائب مدير مركز «الابتكار وريادة الأعمال»، إن «المركز يعمل على مواكبة تطورات العصر، ومنها إيجاد حلول للطاقة النظيفة والخضراء»، مشيراً إلى أن وحدة «حاضنات المشروعات» بالمركز، تبنت فكرة تقدم بها صاحب إحدى شركات أنظمة الطاقة المتجددة، يُدعى «عامر سيد محمد عبدالجليل»، التى تتمثل فى إنشاء سيارة تعمل بالطاقة الشمسية، وهى تعد من مخرجات «المؤتمر الثانى للابتكار وريادة الأعمال»، الذى نظمه المركز فى مايو الماضى، حيث تم توقيع عقد شراكة بين الجامعة والشركة، لصنع سيارتين تعملان بالطاقة الشمسية والكهربائية، وأضاف أن وحدة «حاضنات المشروع» قدمت الدعم المادى لتنفيذ الفكرة، من قبل الشركة، وبالفعل تسلمت جامعة المنيا أول سيارة تعمل بالطاقة الشمسية والكهربائية، يمكن استخدامها داخل الجامعة، لخدمات التنقل الداخلى بين الكليات.
وكيل «الزراعة»: نستعين بفنيين من الخارج لإصلاح الأعطال.. ورئيس الجامعة: صيانة وتطوير المعمل المركزى بـ6 ملايين جنيه
وكشف موظف بإدارة الجامعة لـ«الوطن» عن أن مراكز البحوث فى الجامعة يتجاوز عددها 63 مركزاً، من بينها 17 مركزاً فقط معتمدة، تتلقى الدعم من أكاديميات البحث العلمى، وأضاف أن تلك المراكز تقوم على فكرة التجارب، وأبرزها مركز «تطوير تكنولوجيا المعلومات»، ومركز «التيكو» لنقل التكنولوجيا، ومركز «ريادة الأعمال»، ومركز «البحوث والتجارب الزراعية»، ووحدة «الخدمة الإلكترونية»، المسئولة عن ميكنة الجامعة، ومراكز أخرى للدراسات الأثرية والمخطوطات، والإرشاد النفسى، التابع لكلية التربية، مؤكداً أن هذه المراكز تضم أجهزة تُقدر قيمتها بنحو مليار جنيه، ورغم ذلك فإنها معرضة للتعطل بصورة مستمرة.
وأضاف أن الجامعة تنظم ندوات تعريفية عن برامج «صندوق تمويل العلوم والتنمية التكنولوجية»، والتقدم لبرامج التعاون الدولى والقومى، وتستهدف الباحثين وأعضاء هيئة التدريس، للإجابة عن جميع التساؤلات، فيما يخص كيفية التقدم للمنح، وكيفية الحصول على تمويل للبحوث العلمية، لافتاً إلى أن هناك مركزاً لتدريب الطلاب على بعض الأعمال اليدوية، ومنها عمل تصاميم بأعمال النسيج اليدوى، وإنتاج الحقائب والمفارش، بالإضافة إلى أعمال «الخرز»، وأكد أن إدارة الجامعة تحرص على رعاية هذه المشروعات، خاصةً أنها تسهم إلى حد كبير فى حل مشكلات المجتمع. ومن جانبه، أكد رئيس جامعة المنيا، الدكتور جمال أبوالمجد، أن جميع الكليات العملية بالجامعة تحتوى على مراكز بحثية، تساعد الطلاب فى الجوانب التطبيقية، بهدف المساهمة فى حل المشاكل التى تواجه المجتمع، مثل تقديم الدراسات حول تطوير مزلقانات السكك الحديدية، وتحلية المياه، واستخدامات الطاقة الشمسية، وتطوير العشوائيات، وقال إنه «طالما توافر التمويل ودعم المؤسسات المهنية، يتم التنفيذ»، كما شدد على أن معامل الجامعة تحظى بصيانة واهتمام، وتضم أجهزة بملايين الجنيهات، وأضاف أنه تم صيانة وتطوير المعمل المركزى بتكلفة بلغت 6 ملايين جنيه، منوهاً بأن تلك المراكز تعمل على دراسة المشكلات، وإيجاد حلول علمية لها، مشيراً إلى أن المراكز البحثية كانت سبباً فى حدوث النهضة الصناعية بالعديد من الدول المتقدمة، وأكد فى هذا الصدد أن «مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، لديه قناعة تامة بدوره المهم، الذى يحققه على مستوى الجامعة، والمجتمع المحيط بمحافظة المنيا»، موضحاً أن المركز استضاف بعض النماذج التى حققت الريادة فى مختلف المجالات، ليستفيد طلاب الجامعة من خبراتهم فى مجال الابتكار وريادة الأعمال، وتنمية القدرات والمهارات، فى شتى العلوم والمجالات.
وأشار رئيس الجامعة إلى أنه تم الاتفاق مع نقيب العلميين، الدكتور السيد عبدالستار المليجى، على تفعيل المركز العلمى لصيانة الأجهزة العلمية، التابع لنقابة العلميين، كأحد المشروعات القومية، للحفاظ على الأجهزة العلمية، وتحفيز الباحثين والعلماء بالجامعات المصرية، وكذلك المشروع الوطنى لإنشاء شركة وطنية للاستكشافات والتعدين والتصنيع، لتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة، بالتعاون مع الجامعة، كبيت خبرة علمى واستشارى، ومركز نقل تكنولوجيا المعلومات بالجامعة، واختتم «أبوالمجد» تصريحاته بالإشارة إلى اقتراح بتأسيس اتحاد بين الجامعة ونقابة العلميين، يكون مماثلاً لـ«اتحاد من أجل التنمية»، القائم بين نقابات العلميين والزراعيين والمهندسين، بحيث تسهم الجامعة فى الاتحاد المقترح بمواردها البشرية والعلمية وبخبراتها المتعددة، فى جميع المجالات العلمية.