استدعاء 5 وزراء للبرلمان بسبب مخالفات البناء و«تمراز»: التصالح سيوفر تريليون جنيه
اجتماع لجنة الإسكان بالمجلس أمس
أكد النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه ستتم دعوة الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، لبحث ملف البناء المخالف على الأراضى الزراعية، واستدعاء وزراء الإسكان والتنمية المحلية والكهرباء والعدل لبحث ملف المبانى المخالفة من كل جوانبه.
وأضاف «معتز»، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء أمس، أن الحكومة لن تجبر البرلمان على شىء لا يرغب فى تضمينه بالقانون، خصوصاً أن المادة الثانية من القانون الوارد من الحكومة تعتبر لغماً بعدما أثارت الغرامة التى سيتم توقيعها ضد العقارات المخالفة وفقاً للقانون الجدل بسبب اعتراض بعض النواب على مقترح الحكومة فى القانون بجعل الغرامة وفقاً للقيمة السوقية للمبنى المخالف.
«معتز»: 2.5 مليون قرار إزالة تنتظر التنفيذ و72 مليار جنيه حصيلة متوقعة
وأشار إلى أن الحكومة تريد تحصيل الغرامات وفقاً للقيمة السوقية دون أن تحدد القيمة بجانب عدم إدراج المثمن العقارى فى المادة، وهو الأمر الذى يخالف فلسفة المادة، لأنه لم يحدد من سيتولى تقييم سعر الوحدة.
ودعا «معتز» إلى عقد اجتماع، الأحد المقبل، بحضور عدد من الوزراء المعنيين، للاتفاق على جميع الخطوط العريضة حول الغرامات وفقاً للقانون، مشيراً إلى أن هناك ما يقرب من 2 مليون و500 ألف قرار إزالة صادرة للعقارات المخالفة لم يتم تنفيذها حتى الآن، وطالب الدولة بتبسيط قيمة الغرامات حتى تتمكن من تحصيلها، لأنه من المتوقع أن تصل قيمتها إلى 72 مليار جنيه.
من جانبه، قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة: إن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء سيسهم فى توفير نحو تريليون جنيه للخزانة العامة للدولة، محذراً من رفض فكرة التصالح فى مخالفات البناء على الأرض الزراعية، وأضاف لـ«الوطن» أن هناك مواد خرسانية تحت وعند إزالة المبنى المخالف لن تصلح الأرض للزراعة مرة أخرى، ومن الأفضل أن يتم التصالح وتحصيل مبالغ مالية وتوجيهها لتنمية الظهير الصحراوى.