مصادر: مصر تتحرك دولياً وتتواصل مع أفريقيا للتحذير من «صراعات المياه»
إثيوبيا تواصل بناء سد النهضة رغم تحذيرات الدول المتضررة
أكدت مصادر معنية بملف مياه النيل اتجاه مصر للتحرك دولياً والتواصل مع الدول الأفريقية والإقليمية ذات الصلة والتأثير على صنع القرار لتوضيح خطورة الموقف الحالى الخاص بأزمة سد النهضة وتداعياته على الدولة المصرية وشعبها باعتبار أن نهر النيل هو المصدر الوحيد للمياه فى مصر، وأن التأثير على تدفق مياه النيل إلى دولة المصب يشكّل خطورة بالغة على الأمن الغذائى المصرى ويزيد من معدلات البطالة فى مصر، وهو ما ينعكس على تزايد معدلات الهجرة باتجاه دول الاتحاد الأوروبى نظراً لخطورة تأثير البعد الاجتماعى للمشروع على مصر.
استعراض الآثار الجانبية للسد الإثيوبى سواء فى حالة انهياره أو تعرُّض المنطقة للجفاف
وأضافت المصادر أن التواصل مع دول حوض النيل والدول الأفريقية ذات العلاقة مع إثيوبيا يستهدف توضيح الآثار الجانبية للسد الإثيوبى على شعوب وادى النيل، سواء فى حالة الانهيار الجزئى أو الكلى للسد أو الآثار السلبية للتغيرات المناخية على الهضبة الإثيوبية وتعرُّض المنطقة لمظاهر الجفاف المختلفة لسنوات متتالية، وهو ما سينعكس على تدهور العلاقات بين دول الأنهار وسيكون نموذجاً لحدوث صراعات حول المياه فى عدد من المناطق وتصدير أزمات المياه إلى الأحواض الدولية الأخرى.
ولفتت المصادر إلى أهمية تنظيم حملة إعلامية دولية وتحرك دبلوماسى لكشف عدم التزام حكومة أديس أبابا بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لعلاقات الدول، فى إشارة إلى اتفاق 1903 الموقّع بين بريطانيا وإيطاليا باعتبارهما كانتا تحتلان «مصر وإثيوبيا» واتفاق 1929 الموقّع مع دول المنابع، مع تقديم المستندات الدالة على التعنت الإثيوبى أمام مؤسسات ومنظمات التمويل الدولية.
ومن المقرر وفقاً لهذه المقترحات والسيناريوهات أن تعرض مصر حالة الاستنزاف التى تعانى منها مواردها المائية بسبب سد النهضة، وأنها تستنزف مواردها المائية بنسبة تصل إلى 120% لتلبية احتياجاتها المائية لأغراض مياه الشرب والزراعة والصناعة، مما يزيد من التحديات التى تواجهها الدولة لمواجهة زيادة الطلب على المياه ودخولها مرحلة الفقر المائى.
فى سياق متصل أكدت وزارة الموارد المائية والرى أن مصر ليست ضد مشروعات التنمية بدول حوض النيل، بل إنها تسهم فى تنفيذ مثل هذه المشروعات القومية شريطة عدم إلحاق الضرر بدول المصب،. وأوضحت أنه تم تنفيذ ما يقرب من 83.43% من «المسار العاجل» لدرء مخاطر الفيضان بأوغندا، منوهة فى بيان لها بأن هذه الإنجازات كان لها الأثر البالغ فى درء مخاطر الفيضانات التى تعرضت لها منطقة كاسيسى خلال شهرى مايو وأغسطس من العام الحالى 2017.
وكشف تقرير لوزارة الموارد المائية والرى عن تراجع نصيب الفرد من المياه إلى أقل مستوياته، وبلغ 550 متراً مكعباً فى العام، وذلك بفعل الزيادة السكانية مقابل 1000 متر كمتوسط عالمى فى الوقت الذى يصل فيه نصيب الفرد فى الولايات المتحدة الأمريكية إلى 17 ألف متر مكعب، موضحاً أنه بحلول عام 2050 سوف يصل عدد سكان مصر إلى 160 مليون نسمة، وهو ما يُقلص نصيب الفرد من المياه ليصبح 330 متراً مكعباً فقط. وأوضح التقرير أن حصة مصر المائية من مياه النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، فى حين تبلغ الاحتياجات الفعلية 114 مليار متر مكعب، يتم تعويضها عن طريق إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى من خلال 16 محطة خلط بالصرف، واستيراد 10 ملايين طن مواد غذائية تحتاج إلى 34 مليار متر مكعب من المياه الافتراضية، فى الوقت الذى تعتمد فيه مصر بنسبة 97% من مواردها المائية على نهر النيل.
وأشار التقرير إلى أن إجمالى الموارد المائية غير التقليدية المتاحة بلغ 18.4 مليار متر مكعب منها 7.5 مليار متر مكعب تمثل الصرف الزراعى و4.2 مليار متر مكعب من المياه من الصرف الصناعى و6.5 مليار متر مكعب من مياه الصرف الصحى و200 مليون متر مكعب من تحلية المياه المالحة. وأكد التقرير أن مصر تستنزف مواردها المائية بنسبة تصل إلى 120% لتلبية احتياجاتها المائية لأغراض مياه الشرب والزراعة والصناعة، مما يزيد من التحديات التى تواجهها الدولة لمواجهة زيادة الطلب على المياه ودخولها مرحلة الفقر المائى، موضحاً أن كميات المياه التى تصل إلى الصرف الصحى تبلغ 7.5 مليار متر مكعب.
من جانبه قال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، إنه تم وضع خطة للتكيف مع العجز المائى الناتج عن الزيادة السكانية من خلال 4 محاور، الأول منها «الترشيد» بتقليل الفواقد واستنباط محاصيل أقل استهلاكاً للمياه وتحسين الرى فى الأراضى القديمة بتحويله لرى حديث.
وتابع أن المحور الثانى يتمثل فى «التنقية»، وذلك باعتبار أن أى نقطة مياه على أرض مصر «مورد» يجب العمل عليها وتحسين نوعيتها، أما المحور الثالث فيتمثل فى «التنمية» للموارد المائية من السيول التى نستغلها فى شحن الخزان الجوفى لتصبح المياه حلاً بدلاً من أن تصبح كارثة. وأكد أن المحور الرابع يتمثل فى التهيئة، ويعتمد على تهيئة المناخ المناسب بالتوعية من خلال خطة قومية تم إعدادها مع 9 وزارات.