بالصور| بعد تصريحاته لـ«الوطن».. وكيل «صحة دمياط» يحيل الزيني للنيابة
وكيل وزارة الصحة بدمياط
حالة من الغضب انتابت عدد من مسؤولي مستشفيات دمياط عقب صدور قرار من الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة بدمياط، بعدم تحدث أي من مديري المستشفيات أو مسؤولي المديرية لوسائل الإعلام، حيث يختص وكيل الوزارة فحسب بالتحدث، وعليه تم إحالة وكيل المديرية وآخرين للنيابة الإدارية.
وعلمت «الوطن» بإحالة 3 من مسئولي مستشفى دمياط التخصصي للتحقيق بمديرية الصحة عقب إدلائهم بتصريحات صحفية لـ«الوطن» بملف المستشفيات المنشور مؤخرا، كما أحيل وكيل مديرية الصحة للنيابة الإدارية للتحقيق عقب تحدثه لـ«الوطن» عن أزمة مستشفى فارسكور المركزي عقب سقوط أجزاء منها، وعقب تقدم مدير مستشفى كفرسعد باستقالته لنقص كوادر طبية أحيل هو الآخر للتحقيق علاوة على إحالة وكيل مديرية الصحة للتحقيق.
ويقول الدكتور جمال الزيني وكيل مديرية الصحة بدمياط لـ«الوطن» تعقيبا على قرار إحالته للنيابة الإدارية للتحقيق بدعوى إدلاءه بتصريحات صحفية لوسائل الإعلام: «إنه من الطبيعي أن تفتح جهات التحقيق تحقيقا موسعا فيما ينشر من مشاكل، للتحقيق في مدى صحتها وإتخاذ اللازم بشأنها، ولكن أن يتم التحقيق معي لمخالفتي الأمر المكتبي الصادر من وكيل وزارة الصحة بعدم الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام هذه هو الغريب»، مضيفا أن كل من تحدث لـ«الوطن» في ملف المستشفيات أحيل للتحقيق.
وقال الزيني في رد كتابي حصلت «الوطن» على نسخة منه: «إنني أرحب بإحالتي للنيابة الإدارية والعامة والمحاكمة العلنية، وصولا لتحويل أوراقي لفضيلة المفتي من أجل صحة المواطن، وذلك في ظل إحترام الدستور والقانون وتأدية عملي حيث أقوم بتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية ووزير الصحة».
وأشار الزيني لإحالته للنيابة الإدارية بتاريخ 18/7/2017 م بمذكرتين لوكيل الوزارة بدعوى مخالفته أمر مكتبي رغم عدم توقيعه على الأمر، ولم يتم التحدث معه في شيئ، ورغم مخالفة آخرين داخل ديوان المديرية وبالمستشفيات القرار بعلمه وبدون علمه، دون وجه حق، ولم يتخذ ضدهم ولم يحالوا للتحقيق، مؤكدا ما نسب إليه من تصريحات، وذلك أثناء قيامه بمتابعة المستشفيات.