خبير اقتصادي: تشريعات إحكام الرقابة على الإنفاق تحسن مكانة مصر دوليا
شريف اسماعيل
أكد خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن اتجاه الحكومة لسن قوانين جديدة من أجل تحسين الخدمات العامة وإحكام الرقابة على الانفاق العام وموارد الدولة وتهيئة مناخ ممارسة الأعمال وتشجيع الاستثمارات الخاصة يعتبر أهم الخطوات الأساسية لعمليات الاصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة المصرية منذ 2016.
وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات صحفية اليوم، أن من بين التعديلات التشريعية المرتقبة قانون المزايدات والمناقصات الحكومية، ومشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، مشيرا إلى أن هذه القوانين تشجع وتجذب الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي من خلال إطار تشريعي يسعى لحماية الأقلية من المستثمرين.
وأشار الشافعي، إلى أن خلق التنافسية عن طريق بيئة تشريعية تحوي أفضل التطبيقات العالمية وتيسير مزاولة الأنشطة الاقتصادية في مصر سيؤدي إلى تحسين مركز مصر في التقارير الدولية.