لجنة الدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة ترفض تولي "أمين المهدي" وزارة العدل
قال المستشار محمد عبدالرازق، رئيس اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة، "إن جموع القضاة يعترضون على تولي المستشار محمد أمين المهدي رئيس مجلس الدولة الأسبق، لمنصب وزير العدل في الحكومة الجديدة، لما في ذلك من مخالفة للأعراف القضائية، باعتبار أن قطاع التفتيش القضائي الذي يتولى محاسبة القضاة وأعضاء النيابة العامة، وتوقيع الجزاءات والتأديب عليهم يتبع وزير العدل مباشرة".
وأشار عبدالرازق، في بيان له اليوم، إلى أن "مناط الاعتراض ليس على شخص المستشار أمين المهدي، فهو قاضٍ جليل نعتز به أشد الاعتزاز، ونقدره أيما تقدير، وإنما يأتي (الاعتراض) لاعتبارات تتعلق بأن وزير العدل هو الذي يقوم بتوقيع الجزاءات ضد القضاة فيما يتعلق بإعطاء عقوبة التنبيه والإحالة لمجلس الصلاحية، ومن ثم يصبح الأمر بمثابة تسلط وتحكم وسيطرة من جانب قاضٍ من مجلس الدولة على قضاة القضاء العادي والنيابة العامة".
وأوضح رئيس اللجنة، أن "العرف القضائي جرى على أن يتم تعيين وزير العدل من القضاء العادي، كونه يمثل القطاع الأكبر (عددية) بين بقية الهيئات القضائية، وأن مخالفة ذلك العرف من شأنه أن يؤدي إلى عدم الاستقرار، والإتيان بنتائج عكسية في أداء الوزارة من الناحية الفنية المتعلقة بتوقيع الجزاءات على القاضي أو عضو النيابة، خاصة وأن وزير العدل، أيا كان اسمه، لا يملك ولا يستطيع أن يوقع أدنى جزاء أو عقوبة على أي قاضي من مجلس الدولة، كون المجلس يستقل تماما في شؤون التأديب والجزاءات عن وزير العدل".
وتابع رئيس اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة، "لو لم يكن التفتيش القضائي يتبع وزارة العدل ما كنا قد اعترضنا على المستشار أمين المهدي، لأنه لا يجوز أن يتم تسليط جهة قضائية على أخرى"، لافتا إلى أنه لو تقرر نقل تبعية التفتيش القضائي بما يتضمنه من سلطة توقيع الجزاءات والتأديب إلى مجلس القضاء الأعلى، فإن جموع القضاة لن يكون لديهم ثمة اعتراض على تولي المستشار المهدي أو غيره لمنصب وزير العدل، "ولتعين الحكومة حينها من تشاء وزيرا للعدل"، على حد تعبيره.
وأكد رئيس اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة، أن القضاة لا يتعنتون في هذا الشأن، وأنهم يقدرون ويحترمون كافة قضاة مجلس الدولة بوصفهم "حماة المشروعية"، كما أنهم لا يتدخلون مطلقا في العملية السياسية، وإنما يدافعون عن شأن من شؤونهم الأصيلة، كون منصب وزير العدل يمس شؤون العدالة بصورة مباشرة، خاصة في مسألة الثواب وتقدير الجزاء والتأديب، وهو الأمر الذي يتطلب وجود وزير للعدل من داخل بيت القضاء العادي ليكون على دراية وافية بهذا الأمر.
وأشار محمد عبدالرزاق، رئيس اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة، في نهاية بيانه، إلى أن قضاة مصر سبق وأن أبدوا قبل أيام توافقا وترحيبا لترشيح المستشار عادل عبدالحميد رئيس محكمة النقض الأسبق، أو المستشار الدكتور حسن البدراوي نائب رئيس محكمة النقض، لمنصب وزير العدل في الحكومة الجديدة، ولم يجدوا أدنى غضاضة في هذا الترشيح.