الداخلية ترفض الرقابة على أعمال الشرطة
رفضت وزارة الداخلية إضافة باب رابع إلى مشروع قانون هيئة الشرطة بعنوان الهيئة القومية للوقاية من التعذيب والرقابة على أعمال الشرطة والحفاظ على حقوق الإنسان وذلك بإضافة 3 مواد.
برر اللواء علي عبد المولى ـ مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية ـ خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب لمناقشة تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة رفضه، بحجة أن الأفضل له وضعه داخل إطار القوانين الخاصة بمجال حماية حقوق الإنسان.
وقال:"أؤيد من الناحية الموضوعية توحيد جهات مراقبة حقوق الإنسان في مصر مع إعطائها صلاحيات أوسع في حماية حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن إضافة هذه المادة تعد اعترافا ضمنيا بوجود تعذيب ممنهج في مصر وهو غير صحيح على الإطلاق مدللاً على ذلك بأن وزارة الداخلية تهتم بالشكاوى التي تقدم ضد أي ضابط يرتكب أي مخالفات وأن التنسيق مستمرمع المجلس القومي لحقوق الإنسان والذي يصدر تقارير قوية من قبل اندلاع الثورة.
وتابع:"أي ضابط يقدم ضده شكوى يحقق معه فورًا من خلال مكتب الشكوى التابع لوزيرالداخلية. عندي أسماء الضباط في مجلس التأديب "تملأ" غرفة.
وقال النائب حمدي إسماعيل:"كانت قبل الثورة الداخلية بلا عقل وبعدها أصبح لها عقل. لابد من إصلاح المناخ بتغيير العقيدة الشرطية وتغيير المناهج مع أمناء الشرطة وكيفية التعامل مع أخيه الإنسان. مصر مليئة بالتشريعات لكن لا يوجد من يطبقها.
ورفض النائب اللواء عبدالوهاب خليل إضافة الباب الرابع إلى القانون لاعتباره تداخلاً بين السلطات ويعمل خلطًا بين السلطة القضائية والرقابية وله أثر سيء بأن مصر عندها تعذيب وممكن يبعتوا لجان مراقبة.
وقال النائب فريد اسماعيل ـ وكيل اللجنة ـ لا أحد ينكر وجود تعذيب ممنهج في الوازة وجهاز أمن الدولة وأياديه الباطشة على الجميع وتغوله في كل مؤسسات الدولة والناس عندها تجارب "مرة"، ونأمل بعد الثورة أن يكون الوضع مختلفا وأن يعم مبدأ المحاسبة وإعطاء كل ذي حق حقه خاصة وأن 90 % من أعضاء البرلمان دخلوا السجون .
اما النائب اللواء عبداللطيف بدوي، قال:"مفيش حاجة اسمها تعذيب في الشرطة "لانه مخالفة للمبادئ والداخلية أصبحت صورتها سيئة بعد الثورة.