"المؤتمر": نثق في التزام القضاة بتنفيذ تعديلات قانون السلطة القضائية
احمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر
أكد النائب أحمد حلمي الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، ومُقدم تعديلات قانون السلطة القضائية، أنه كان متوقعا من الهيئات القضائية الالتزام بالقانون لأن قضاة مصر الإجلاء دائما يضربون المثل والقدوة في الالتزام بالدستور والقانون.
وقال الشريف، إن الرهان كان على التزامهم بما جاء في تعديلات قانون السلطة القضائية لأنهم هم أول من يحموا القانون وينتصرون له دائما، مشيرا إلى أن العدالة في مصر بخير والدستور والشعب المصري يحميها.
وأضاف أن مجلس النواب مارس صلاحياته بحرية تامة في إصدار التشريعات التي يجب أن تلتزم الدولة بتنفيذها تحت شعار العدل أساس الملك، منوها إلى أن البرلمان مع الاستقلال التام والحقيقي لقضاء مصر الشامخ والقانون الذي تقدمت به ليس فيه أي مساس أو تدخل من قريب أو بعيد في الشؤون الداخلية للقضاء المصري.
وتابع الشريف، أن القانون هدفه الرئيسي عملية تنظيمية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية فقط لاغير، لافتا إلى أن هناك استقلالية حددها الدستور بين جميع السلطات بالدولة فلا يمكن لسلطة من سلطات الدولة أن تتغول على سلطات سلطة أخرى.
وطالب جميع السلطات بالدولة المصرية بالتنسيق والتعاون من أجل مواجهة جميع التحديات والمؤامرات التي تواجه الدولة المصرية داخليا وخارجيا.