«النواب» يتحرك لتقنين «التوك توك».. و«كدوانى»: تسبب فى اختفاء «الصنايعية»
اجتماع سابق للجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب
طالب أعضاء بلجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب حكومة المهندس شريف إسماعيل بضرورة التدخل السريع لحماية المجتمع المصرى من خطر «التوك توك»، من خلال تقنين وضع الموجود حالياً بترخيصه، ومنع استيراده بشكل نهائى، والاكتفاء بالموجود حتى «ينقرض» تماماً.
وكانت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب ناقشت فى وقت سابق اقتراحات مقدمة من بعض المواطنين بشأن تقنين وضع التكاتك وترخيصها، وأكدت اللجنة وقتها أن «التوك توك» مظهر غير حضارى ويؤثر بالسلب على الأمن القومى المصرى، حيث ترتكب العديد من الجرائم من خلاله، الأمر الذى يستوجب السيطرة عليه تدريجياً، وأوصت بمنع استيراد التوك توك أو تجميعه محلياً للسيطرة على انتشاره تدريجياً، كذلك تعديل قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 فيما يتعلق بالتأكيد على ترخيص هذه المركبات بوضع سبل لتشجيع وتحفيز ترخيصها، كخفض رسوم الترخيص أو التغاضى عن اشتراط محو أمية سائق التوك توك.
«العوضى»: أعداده تتزايد بشكل مخيف ووباء أصاب المجتمع.. وخبير جنائى: لا إحصائية بجرائمه والجانى يعاقب بـ«قانون الطفل»
وأوصت اللجنة بمنح فترة لتوفيق أوضاع التوك توك غير المرخص، مع تنظيم أحكام المصادرة لإعدام المخالف منها كخُردة، بعد استنفاد سائقها فرصة التقنين، مع وضع مقترح بتغليظ العقوبة فى حالة ضبط التوك توك غير المرخص أو المخالف، وذلك للحد من انتشار هذه الظاهرة تدريجياً. وطالبت اللجنة بإجراء تعديل تشريعى بغرض خفض عدد ركاب التوك توك ليقتصر على راكبين اثنين فقط، وتفعيل كارت الوقود وقصر الإفادة منه على المقنن فقط، ومنع سير التوك توك لسهولة معرفته بما يسهل ضبطه فى حال استخدامه فى ارتكاب جريمة.
وقال النائب يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن التوك توك ظاهرة غير حضارية بالمرة، ومن ثم يجب على البرلمان التدخل للحد من استخدامه، من خلال منعه تدريجياً، حتى يتم إلغاؤه، ويصبح وجوده فى مصر كالعدم، وأضاف: «الأمر الواقع يفرض وجود التوك توك باعتباره يمثل وسيلة دخل للعديد من الأسر، ومصدراً للعمل والتكسب، فضلاً عن كونه وسيلة تنقل بين القرى والنجوع بالمحافظات، إلا أنه فى الوقت نفسه يشكل خطراً على الأمن القومى، فى ظل الاستعانة به فى ارتكاب الجرائم، بل وسهل عملية ارتكابها».
«كساب»: الحل وقف استيراده.. ومنع الأطفال من قيادته لتقليل الحوادث.. ولقاءات مع الحكومة لحسم الأزمة.. و«عبدالحميد»: جرائمهم فوق القانون
وتابع: «قيادة الأطفال للتوك توك أثر سلباً على أصحاب المهن والحرف، نظراً لهروب الصبية من العمل بالورش سعياً للمكسب السريع، وتجنب المشاق، بما أدى إلى تراجع وجود الصنايعية والحرفيين»، وشدد على ضرورة منع استيراده بأى صورة، وأن تتوقف الشركات المصرية عن تصنيعه، وتبحث عن نوع آخر من المركبات، يكون أكثر أماناً وأكثر رقياً، مضيفاً: «هذه المصيبة المسماة بالتوك توك تشكل خطراً على المجتمع، وتسهل عمليات السطو والاختطاف، وتُقيد المحاضر ضد مجهول، لعدم وجود لوحات رقمية، وعدم معرفة هوية سائقها، وبالتالى يجب إدراج هذه المركبة ضمن مشروع قانون المرور، حتى تختفى للأبد»، وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة فرعية منبثقة عن «الأمن القومى» بالبرلمان لمتابعة التوك توك مع وزارتى التنمية المحلية والداخلية لتقنين أوضاع غير المرخص والمخالف.
وقال النائب أحمد العوضى، عضو اللجنة، إن أعداد «التوك توك» أصبحت تتزايد بشكل مخيف، بما جعل هناك صعوبة فى السيطرة على هذه الظاهرة، التى أصبح يرتكب باسمها مخالفات وجرائم جسيمة، الأمر الذى يستوجب التدخل للحد من هذه الكارثة، وأضاف أن لجنة الدفاع والأمن القومى طالبت حكومة «إسماعيل» بوضع قيود على استيراد هذه المركبات، ووقف تصنيعها أو تجميعها، فضلاً عن ضرورة تقنين أوضاعها بترخيصها ومنع الأطفال من قيادتها ووضع لوحات رقمية عليها، وتابع: «للأسف التكاتك وباء أصاب المجتمع المصرى، ويجب التخلص منه، من خلال منع استيراده نهائياً، وترخيص الموجود حالياً، حتى تنقرض هذه المركبة».
وقال النائب محمد كساب، عضو اللجنة، إن هناك ضرورة ملحة لمنع دخول «التوك توك» عواصم المحافظات، والأماكن الراقية، وقصرها على القرى فقط، لاعتماد الأهالى عليها هناك، مؤكداً أن منع استيراد هذه النوعية من المركبات سيقضى على هذه الظاهرة تماماً بعد فترة ليست طويلة، وأضاف أنه يجب أن يقودها من لديه رخصة قيادة لمنع الأطفال وصغار السن من قيادتها، لتقليل نسبة الحوادث، وشدد على أنه ستكون هناك لقاءات دورية مع الحكومة، لمعرفة مصير التوصيات التى خرجت بها اللجنة.
وبعد أن أصبح «التوك توك» بطلاً لصفحات الحوادث من قتل وسرقة واغتصاب وخطف وازدحام ومشاجرات وتجارة مخدرات، اعتماداً على أن أغلب سائقيه «صبية» لم يتجاوزوا «15 سنة» لا يحملون هوية، لكنهم صاروا يحملون هويات جديدة تتمثل فى «الأسلحة البيضاء والشوم»، صارت جرائم التوك توك مسلسلاً يومياً؛ ففى منطقة المرج أنهى سائق «توك توك» حياة زميله، بأن أطلق عليه النار من سلاح خرطوش كان يحتفظ به أسفل مقعد القيادة، بسبب خلاف على تحميل الركاب بالموقف، وفى منطقة عين شمس وقعت جريمة قتل، منذ أيام، كان ضحيتها سائق «توك توك»، 24 سنة، وصلت جثته مستشفى المطرية مصاباً بـ7 طعنات، وأكد شهود أن 3 مسجلين استدرجوه بحجة توصيلة، وحاولوا سرقة التوك توك وعندما قاومهم قتلوه، وفى كفر الشيخ، تم اغتصاب ربة منزل على يد شاب، 17 سنة، يقود توك توك، بعد أن طلبت منه فتاة، 15 سنة، مقيمة بقرية الخاشعة التابعة لمركز البرلس، توصيلها إلى أحد أقاربها بمنطقة بلطيم، فانحرف المتهم بها فى إحدى الزراعات المجاورة للطريق واعتدى عليها جنسياً تحت تهديد السلاح، وأيضاً الفيديو الشهير لسائق توك توك بمنطقة حدائق القبة، الذى لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره، عندما تمكن من خطف حقيبة عجوز تجاوزت السبعين، وسحلها هو وصديقه، وفى نفس الوقت ارتكب المتهم جريمة التحرش بفتاة تصادف مرورها أثناء هروبه.
من جانبه، قال اللواء رفعت عبدالحميد، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق والخبير الجنائى، إن جرائم «التوك توك» فوق القانون، وهاجم المسئول عن دخول تلك المركبات إلى مصر: «العيب على من سمح للشركات باستيراده»، كما عاب على مصلحة الجمارك سماحها بدخول التوك توك دون موافقة وزارة الصناعة، وقال إن أوراقه فى الأصل «فيسبا معدلة» ولكن تم التجاوز فى ذلك، كما هاجم المجلس الأعلى للمرور واصفاً إياه بأنه «وهمى»، وقال إن كل ما يهم هذا المجلس غير الملموس هو «مظاريف مقابل الجلسات الشهرية والمخصصات المالية لاجتماعاتهم». وأوضح أن أغلب الجناة فى أبشع الجرائم التى يكون التوك توك بطلها يطبق عليهم للأسف قانون الطفل، فلا يوجد إعدام به، وأقصى عقوبة 15 سنة سجناً، وكشف أنه لا توجد جهة رسمية أو غير رسمية تملك إحصاء جنائياً لجرائم التوك توك.