صناعة السينما المصرية «قوة ناعمة» جار عليها الزمن
صورة أرشيفية
يوماً بعد يوم تزداد الأزمات التى تعانى منها صناعة السينما المصرية، بداية من القرصنة الإلكترونية والتليفزيونية، مروراً بضعف التوزيع الداخلى والخارجى، بجانب المشاكل الإنتاجية المتتالية، وهجرة صناعها إلى عالم الدراما التليفزيونية، وأمام هذا كله تقف الدولة متجاهلة الأزمة، لا تحرك ساكناً ولا تؤدى دورها تجاه صناعة يفترض أنها من أهم الصناعات التى تعتمد عليها الدول المتقدمة سواء فى تحقيق الربح وتوفير فرص عمل، أو فى تشكيل وصياغة الوجدان ومواجهة الأفكار المتطرفة التى تهاجم المجتمع بشراسة، باعتبارها أحد روافد «القوة الناعمة» التى تحقق نفوذاً للدول فى محيطها الطبيعى.
تواجه أزمات متعددة تشمل ضعف الإنتاج.. و«القرصنة» على الأفلام.. وهجرة صناعها إلى التليفزيون
الدولة اكتفت فى قضية السينما بعقد لجان واجتماعات ومؤتمرات، لم تسفر عن نتائج ملموسة أو تنهض بالصناعة، حتى بات اجتماع غرفة صناعة السينما، باللجان الوزارية المعنية بالسينما، تقليداً سنوياً متبعاً لا يقدم أى جديد، ولا يحرك الصناعة إلى الأمام خطوة واحدة. فضلاً عن أن قرار الحكومة بزيادة دعم السينما من 20 مليون جنيه إلى 50 مليوناً، ما زال حبراً على ورق. «الوطن» ترصد الأزمات المزمنة التى تعانى منها صناعة السينما فى مصر، ومطالب السينمائيين التى تتعدى التمويل المادى إلى التشريعات والقوانين المشجعة للاستثمار فى هذه الصناعة، بجانب تسهيلات التصوير، مع اتساع أفق الحرية بشكل أكبر، كما نرصد مطالب صناع مهرجانات السينما بشأن دعم ميزانياتهم التى باتت متدنية، وكذلك مصير لجنة الدعم التكميلى لصناعة السينما.