فرنسا: رفع الحظر عن تسليح المعارضة السورية ليس قرارا حربيا
قالت فرنسا اليوم إن القرار الأوروبي برفع الحظر عن تقديم الأسلحة إلى المعارضة السورية "ليس قرارا حربيا"، في حين رأت روسيا أن هذا القرار "يضر" بالجهود الروسية الأمريكية الرامية إلى عقد مؤتمر سلام حول سوريا.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فيليب لاليو، أن "قرار رفع الحظر ليس قرارا حربيا، وهو يدعم الحل السياسي"، مشددا على أن "هدفنا عقد مؤتمر جنيف هذا". وأوضح أن "رفع الحظر ليس بالضرورة قرارا بتقديم أسلحة" للمعارضة السورية، مشيرا إلى أن مهلة أول أغسطس التي حددها الأوروبيون لإرسال محتمل للأسلحة ليست مُلزمة قانونا.
وكرر أن "قرارنا اليوم هو قرار رفع (الحظر) وليس تسليم" أسلحة، مشيرا إلى أن كل شيء يتوقف على "التطورات الميدانية الحالية وتطورات المعارضة والتطورات الدبلوماسية".وذكَّر بأن "قرار تسليم الأسلحة سيُتَّخذ على المستوى الوطني ووفقا للطلبات التي ستتقدم بها المعارضة"، لافتا إلى أن المعارضين السوريين يطالبون بتزويدهم بالأسلحة لحماية السكان من الهجمات الجوية والبرية.
وقال إن "القضية الحقيقية هي قضية إمكان تحديد خط سير الأسلحة. إذا قررنا تسليم أسلحة فإنها ستسلم لمجموعات نريد أن نراها في الصدارة في سوريا ما بعد الأسد، الأمر الذي يطرح مسألة البنية العسكرية للمعارضة السورية". وأضاف: "اختبرنا بالفعل عددا من الطرق (لتسليم المعارضين) المعدات الطبية والمعدات غير القاتلة. لقد فعلنا ذلك بشروط بشأن الجهات التي ستسلم لها، وهو النوع نفسه من الضمانات التي نريدها من أجل الأسلحة".
وكان الاتحاد الأوروبي، المنقسم بشدة، قرر مساء أمس رفع الحظر عن الأسلحة المرسلة إلى المعارضة السورية تحت ضغط من إنجلترا وبدرجة أقل من فرنسا، إلا أن الإعلان السياسي المصاحب لهذا الاتفاق يوضح أن الدول لن تقدم السلاح في هذه المرحلة، وأن مجلس الوزراء الأوروبي سيبحث من جديد هذه المسألة في أول أغسطس المقبل. ويهدف ذلك إلى عدم عرقلة مبادرة السلام الروسية الأمريكية، التي تدعو إلى عقد مؤتمر دولي في جنيف في يونيو المقبل.