تركيا: استفتاء على تعديلات دستورية وسط قمع إعلامي
صورة أرشيفية
حددت اللجنة الانتخابية في تركيا، اليوم السبت، يوم 16 أبريل المقبل موعدا للاستفتاء على توسيع صلاحيات الرئيس، غير أن زعيم المعارضة يتوقع أن يواجه الاستفتاء حملة "غير نزيهة".
وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات سعدي غوفين أن التاريخ تحدد بعد يوم من توقيع الرئيس رجب طيب اردوغان التعديلات الدستورية الرامية إلى إقامة رئاسة تتمتع بالصلاحيات التنفيذية، وهي التي أجازها البرلمان في الشهر الماضي.
وقال جوفين إن 55 مليون شخص في تركيا وما يقارب ثلاثة ملايين تركي في الخارج يحق لهم التصويت.
ولكن مع إسكات الاعلام المعارض إلى حد كبير في تركيا، يشكو معارضو التعديلات الدستورية من أنهم لن يمكنهم نقل وجهات نظرهم.
وقال كمال كليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوريإن "عملية الاستفتاء" لن تتم في ظروف نزيهة. نحن نعرف أن (وسائل الاعلام الموالية للحكومة) سوف تستمر في العمل كم لو كانت المعارضة غير موجودة".
وقال كليتشدار أوغلو الذي كان يتحدث الى مجموعة صغرة من الصحفيين انه مازال يأمل ان يفوز التصويت برفض التعديلات.
وقال كليتشدار أوغلو "نحن نعرف ان لن يكون مجرد استفتاء، ولكن على الرغم من كل شيء، لدي ثقة في ضمير الشعب وبعد نظره وفطنته".
والتعديلات التي سعى إليها اردوغان منذ فترة طويلة تمنح الرئيس الصلاحيات لتعيين وزراء الحكومة وكبار المسؤولين وحل البرلمان وإعلان حالة الطوارئ واصدار المراسيم وتعيين نصف أعضاء أعلى جهاز قضائي في البلاد.
كذلك يزيد التعديل عدد أعضاء البرلمان من 550 إلى 600 عضو كما يخفض سن الصلاحية للاضطلاع بمهام برلمانية من 25 إلى 18 عاما.
ويقول منتقدون إن التعديل يركز المزيد من السلطة في يد الزعيم الذين يتهمونه بالسلوك الاستبدادي.
وتقول الحكومة إن رئاسة قوية ستجعل البلاد أقوى وتحسن قدرتها على مكافحة تهديدات الارهاب.