أستاذ علوم سياسية: تعديلات تركيا الدستورية هدفها بقاء "أردوغان" أطول فترة ممكنة
رجب طيب أردوغان
قال الدكتور أحمد جلال، استاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، إن "التعديلات الدستورية المطروحة في تركيا إذا تم قبولها ستبقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في منصبه حتى عام 2029 إذ أن أول انتخابات ستجرى وفق الدستور الجديد ستكون في نوفمبر 2019، وهو العام الذي تنتهي فيه ولاية الرئيس الحالية، والتعديل الجديد يمنحه حق الترشح لولايتين كل ولاية 5 سنوات".
وأضاف جلال، لـ"الوطن"، تعليقا على عدد من استطلاعات الرأي التي تشير إلى أن نسبة الموافقين على التعديلات تتفوق على الرافضين لها: "أعتقد أنه سيتم قبول التعديلات الدستورية بنحو 53%، لأن الحزب الحاكم لديه قدرة كبيرة من التسويق السياسي والدعاية ولديه الخبرة للحشد في هذا الاتجاه".
وتابع: "كما أن المعارضة التركية ضعيفة ولا بدائل لديها، وليس لديها القدرة على التواصل مع القواعد الشعبية، إلى جانب أن هناك قوى سياسية ترغب في تعديل الدستور الحالي مثل حزب الحركة القومية".
وقال جلال: إن "التعديلات الدستورية الحالية هدفها أن يستمر الرئيس التركي في السلطة لأطول فترة ممكنة، ومن ذلك أيضا أن التعديلات الدستورية تتيح له العودة إلى حزب العدالة والتنمية، ما يعني أنه يرد العودة مرة أخرى لرئاسة الحزب الحاكم كما كان الحال عندما كان رئيسا للوزراء".