برويز مشرف يهرب من المحكمة بعد قرار القضاء الباكستاني القبض عليه
أمر القضاء الباكستاني، اليوم، بالقبض على الرئيس السابق برويز مشرف لأنه أمر بإقالة قضاة عندما كان يحكم البلاد، لكن الرئيس السابق فر من قاعة المحكمة وسط حماية حراسه.
وحضر "الجنرال مشرف" الذي تولى الحكم إثر انقلاب 1999 وحتى استقالته في 2008، وعاد مؤخرا من المنفى على أمل المشاركة في الانتخابات العامة المقررة في 11 مايو المقبل، الخميس في الصباح الباكر إلى الجلسة متوقعا إعلان تمديد مهلة الإفراج عنه بكفالة في قضية إقالة القضاة.
لكن ما كان يتوقع أن يكون مجرد إجراءات إدارية تحول إلى مسلسل بوليسي سياسي قضائي.
وصرح محمد أمجد، الناطق باسم حزب مشرف، "كنا نتوقع تمديد مهلة الإفراج عنه بكفالة بدون مشكلة لكننا فوجئنا بالقاضي يرفض التمديد ويأمر بالقبض على مشرف".
وعلى الفور غادر الجنرال المتقاعد محكمة إسلام آباد بحماية حراسه وفر في سيارته أمام رجال الشرطة الذين وقفوا مندهشين.
وعلق علي دايان حسن، مدير فرع باكستان في منظمة هيومن رايتس ووتش، أن "تصرف الجنرال مشرف يدل على احتقاره الإجراءات القانونية وعلى اعتقاده أنه يستطيع بصفته قائد الجيش سابقا ودكتاتور التهرب من مسؤولية تجاوزاته".
وبعد فراره بقليل ندد عشرة من أنصار الجنرال السابق أمام منزله في ضاحية العاصمة إسلام آباد بقرار المحكمة مرددين "لا نقبل هذا القرار" و"هذا ظلم" و"طال عمر مشرف"، بينما كانت مجموعة من رجال الشرطة تحمي مدخل فيلته.
وهناك تهم أخرى تلاحق مشرف، حيث يتهمه البعض باغتيال المعارضة بينظير بوتو، كما يتهمه محامون بالخيانة لفرضه حالة الطوارئ.
ومن جانبه، أعلن مشرف استعداده للحبس في حال جاء حكم القضاء بذلك.