وزير التعليم خلال زيارته لإحدى المدارس «صورة أرشيفية»
«التربية والتعليم».. تأشيرة «الهلالى» حبر على ورق
التخبط الإدارى والمؤسسى، بوزارة التربية والتعليم، أصبح سمة غالبة على جملة القرارات والإجراءات التى تصدر بين الحين والآخر، لكن طريقة التطبيق والتنفيذ توحى بأن الجهات التنفيذية أضحت منفصلة إلى حد بعيد عن الكيان «الأم»، وهو ديوان عام الوزارة. وكثيراً ما اتخذ الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، قرارات وزارية وأصدر تعليمات لا حصر لها منذ تكليفه بالمنصب فى سبتمبر من عام 2015، لكن طريقة تفعيلها تكشف أنها «حبر على ورق»، وفى نفس الوقت لم تكشف الوقائع وجود وقفة حقيقية وصارمة ضد هذا التخبط.
ولعل قرار الوزير بتفعيل الغياب الإلكترونى بمدارس التعليم الثانوى، أحد تجليات هذا التخبط، حيث إن كثيراً من المدارس لا تتصل بالإنترنت مع الوزارة من الأساس لإبلاغها بالغياب، والغريب أن لجان المتابعة أقرت بأن نحو 30 بالمائة من المدارس لا تفعّل الغياب الإلكترونى. حتى الغياب العادى نفسه لا يفعّل فى كثير من المدارس سواء على الطلاب أو المعلمين، ويكفى أن الوزير قام بأكثر من جولة ميدانية واستقبله بضعة طلاب، ولا يكف وكلاء الوزارة بالمحافظات عن إحالة مديرى مدارس للتحقيق لأنهم عندما يذهبون لزيارتها «لا يجدون طلاباً أو معلمين». يضاف إلى ذلك أن الوزير أصدر قراراً بتحديد نسب زيادة المصروفات فى المدارس الخاصة، بينما قامت بعض الإدارات التعليمية بتفعيل قرار إعادة تقييم المصروفات لعدد من المدارس بحجة «الخسارة».
لا يمكن فى ظل هذا التخبط إبعاد المشهد عن ملف الكتب التى ظلت حبيسة غرف المديريات التعليمية لأشهر دون تسليمها للمدارس، برغم تعليمات الوزير بمحاسبة المقصرين، وكأن شيئاً لم يحدث، حتى إجبار الآباء على دفع تبرعات نظير تحويل ملفات أبنائهم بالمدارس الحكومية لم يُفعّل، حتى أصبحت قرارات الوزير فى وادٍ، وتفعيلها من جانب مسئوليه فى وادٍ آخر، وكأن الجميع رفع شعار «قرارات الهلالى حبر على ورق». قال الدكتور عبدالله سرور، أستاذ بجامعة إسكندرية، إن وزارة التعليم نموذج رائع لتضارب القرارات.