رئيس لجنة الطاقة فى البرلمان لـ«الوطن»: لن يتم رفع الدعم عن البنزين نهاية العام.. ولا يمكن إلغاؤه إلا بعد 5 سنوات على الأقل
المهندس طلعت السويدى
أكد المهندس طلعت السويدى، رجل الأعمال ورئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أنه لا صحة لإلغاء الدعم على البنزين نهائياً نهاية العام الحالى، مشيراً إلى أنه لا تستطيع أى حكومة إلغاء الدعم مرة واحدة خلال عام، وأن رفع الدعم تدريجياً سيكون على مدار مدة لن تقل عن 5 سنوات لضمان توفير الغطاء الاجتماعى لغير القادرين، وقال السويدى، فى حوار لـ«الوطن»، إن ارتفاع أسعار الطاقة فى مصر مؤخراً يرجع فى الأساس إلى زيادة سعر الدولار، وإن الفترة المقبلة ستشهد توفير أنظمة حماية اجتماعية لمحدودى الدخل، وإن هناك خططاً عديدة لتنظيم سوق الطاقة، مطالباً رجال الأعمال والقطاع الخاص بزيادة المرتبات لتخفيف عبء الزيادة الأخيرة، وأشار السويدى إلى أن الحكومة أرسلت منذ أيام قانون تنظيم الغاز إلى البرلمان، حيث ستدرسه لجنة الطاقة على مدى الشهرين المقبلين نظراً لأهميته.. وإلى نص الحوار:
علاقتنا مع السعودية أكبر من «أرامكو» ووفرنا بديلاً دولياً لها.. ولن نستورد البترول من إيران
■ ما رؤيتك لمستقبل الطاقة فى مصر؟
لا شك أن هناك مشاكل موجودة وزيادة فى أسعار الطاقة، ولجنة الطاقة بمجلس النواب من خلال أعضائها واجتماعاتها تقوم بمتابعة الوزارات والتعاون مع الجميع من أجل مصلحة القطاع، ولا ننكر أنه حدثت طفرة كبرى وحقيقية فى إنتاج الطاقة والطاقة المتجددة فى مصر فى الفترة الأخيرة، والطاقة متمثلة فى الكهرباء والبترول، وبالنسبة للبترول نحن نعلم أن هناك اكتشافات جديدة فى أماكن عديدة ومواقع مختلفة ستغطى احتياجات مصر من الغاز خلال العشر سنوات المقبلة، فهناك حقول كبرى ستنتج بالفعل خلال الفترة المقبلة.
■ وهل يساعد الدور التشريعى للبرلمان على تطوير قطاع الطاقة؟
- بالفعل فقد ناقشت لجنة الطاقة أكثر من 20 اتفاقية بقانون تخص وزارتى البترول والكهرباء، وهى نصف الاتفاقيات التى وافق عليها أو وصلت المجلس فى كل المجالات، وتمت مناقشتها وأقرها البرلمان، ومنها موافقات على اتفاقيات بحث وتنقيب واستخراج، واللجنة تهتهم بتسهيل دور قطاع الطاقة وتعزيزه بالتشريعات اللازمة، وقد تسلم البرلمان واللجنة مشروع قانون تنظيم مرفق الغاز، وستجرى اللجنة نقاشاً خلال شهرين كاملين حول هذا القانون نظراً لأهميته، حيث إنه يحمى المواطن أولاً، وهناك اهتمام كبير بتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل بكل المحافظات للقضاء على مشكلة «أنابيب البوتاجاز».
عدد أنابيب البوتاجاز فى مصر لا يكفى المستهلك المصرى.. وهناك اهتمام بتوصيل الغاز للمنازل لحل المشكلة
■ ولكن هناك ارتفاعاً فى أسعار الغاز الطبيعى وليس الأنابيب فقط؟
- مهما زاد سعر الغاز الطبيعى فى المنازل فهو أقل من شراء الأنابيب التى تمثل أزمة بالفعل، حيث إن سعرها الآن 15 جنيهاً وتباع فى السوق السوداء بأكثر من 30 جنيهاً، والتوصيل للمنازل يقضى على السوق السوداء ويقلل الأسعار، خاصة أن عدد أنابيب البوتاجاز فى مصر لا يكفى المستهلك المصرى، وهذا سبب غلاء سعر الأنبوبة، إضافة إلى استهلاك المزارع والمقاهى، وهو ما يمثل أيضاً ضغطاً كبيراً، ويؤثر فى النهاية على المواطن.
■ كثير من المواطنين يشتكى من زيادة أسعار الكهرباء أيضاً، فما رأيك؟
- هناك لجنة لمتابعة أسعار الكهرباء ومتابعة أى مشكلات فى هذا الصدد، ولكن الزيادة فى أسعار الكهرباء بدأت مع زيادة سعر الدولار وكذلك المنتجات البترولية، وبالتالى ارتفاع سعر الدولار وراء ارتفاع الأسعار فى مصر وزيادة أسعار الكهرباء.
■ وكيف ترى الزيادة الأخيرة فى أسعار البنزين والسولار؟
- كلنا نعلم أن مصر حتى بعد الزيادة الأخيرة، هى من أرخص دول العالم فى سعر البنزين والسولار؛ ففى السعودية والإمارات؛ وهى دول نفطية يصل سعر لتر البنزين إلى ريال، وهو ما يعادل 4 جنيهات، كما أن السعر الرسمى للبنزين فى أمريكا 1.4 دولار لكل لتر، وسعر البنزين فى مصر أقل من أى دولة، ولكن زيادة سعر البنزين ارتبطت بسعر الدولار أى إن الدولار وراء زيادة أسعار البنزين، حيث إنه لم يتم تقليل الدعم، بل إن الزيادة كانت لسد فارق زيادة أسعار الدولار.
طلعت السويدى: «الدولار» سبب زيادة أسعار الطاقة.. وسنحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز خلال 10 سنوات
■ وهل سيتم رفع الدعم عن البنزين نهاية العام الحالى بالفعل؟
- لا تستطيع الحكومة الحالية أو أى حكومة إلغاء الدعم بالكامل تماماً خلال عام، وهذا لن يحدث، ولكن ما يحدث هو تخفيض تدريجى يراعى محدودى الدخل وضمان وصول الدعم لمستحقيه من خلال منظومة اجتماعية، ولا يمكن إلغاء الدعم إلا بعد 5 سنوات على الأقل بعد حصر المواطنين المستحقين والمحتاجين للدعم وتنفيذ الدعم النقدى وحماية المواطن الذى يحتاج الدعم، وبالفعل يتم إعداد قاعدة بيانات، وعلى الرغم من أن رفع الدعم عن المواد البترولية تدريجياً، له آثار سلبية على المواطن، إلا أنه ضرورة حتمية، ورفع سعر الوقود من الخطوات الأساسية فى برنامج الإصلاح الاقتصادى لمصر، ومصر تحتاج إلى تكاتف الجميع حتى تعبر المرحلة الصعبة.
■ وما تعليقك على وقف شركة أرامكو السعودية لمد مصر بحصة كان متعاقداً عليها من منتجات البترول، وأثر ذلك على قطاع الطاقة؟
- «أرامكو» شركة من الشركات المصدرة للبترول، مثل غيرها من الشركات، وكان بينها وبين الهيئة العامة المصرية للبترول اتفاق وتعاقد لتصدير 700 ألف برميل شهرياً، وعندما تعذرت وتوقفت الشحنات بدأت بالفعل وزارة البترول والهيئة العامة للبترول بحل المشكلة وتعويض الكميات بالتعاقد مع شركات بترول أخرى عالمية، ولا يوجد أى أزمة، بدليل أن المواطن لم يشعر بأى نقص، وشركة «أرامكو» مثل أى شركة، ولكن الفارق هو أن السداد كان «آجلاً» فى نهاية فترة التعاقد، والآن أصبح الدفع فورياً.
■ وهل لجأت أو ستلجأ مصر لتعويض النقص من إيران؟
- لا، هذا التوجه غير موجود، ولم ولن تلجأ مصر إلى إيران من أجل البترول، وما أُثير حول ذلك الأمر غير صحيح على الإطلاق، والأمر فى النهاية تعامل بين هيئة البترول وشركات، ولا علاقة له بالسياسة، والعلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية أكبر من أن تؤثر فيها علاقة مع شركة أو أخرى أو تعاقد أو صفقة.