«أبوشقة»: البرلمان سيعدّل قانون «الإجراءات الجنائية» لمواجهة الأزمة
بهاء أبوشقة
أكد المستشار بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة بصدد «إعداد مشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة وحل مشكلة بطء التقاضى».
وقال «أبوشقة» لـ«الوطن»: «الشارع المصرى يمكن أن يضحى بأمواله، ولكن لا يمكن أن يضحى بثانية يشعر أنها ضيعت حقه على وجه باطل، ولذا يجب أن نكون أمام تشريع عصرى يحقق العدالة الناجزة».
«البطء» يؤخر رد الحقوق ويؤجل القصاص والأحكام التى لا تُنفذ مرض مزمن يصيب المجتمع
وعن عيوب إجراءات التقاضى فى المحاكم قال «أبوشقة»: «هناك قضايا مثل المخدرات والتعاطى والسلاح تمر بمراحل محاكمة عديدة فى الجنايات، وكأن القضية الواحدة التى فيها 20 متهماً تمر بـ20 محاكمة، فى حين أن النظام الذى ننادى به ليس اختراعاً، وقد أخذت به فرنسا، حيث لا بد أن يكون المحامى الحاضر على درجة قيد لا تقل عن الاستئناف، والحكم لا بد أن يكون حكماً حضورياً، ويتم التيسير على القضاة، ونعطى ضمانة للمتهم، ويتم تفعيل النص الدستورى الخاص بدرجات التقاضى أمام الجنايات، ثم تقضى محكمة النقض مرة واحدة فى الطعن».
وعن آثار بطء العدالة أشار «أبوشقة» إلى أن «بطء التقاضى ظلم يؤخر رد الحقوق ويؤجل القصاص، وهو لا يتمثل فى بطء إصدار الأحكام أو إجراءات التقاضى فقط، لكن فيما بعد الحكم أو تنفيذ الأحكام والقضايا المتراكمة، فالأحكام التى لا تنفذ مثل المرض المزمن فى المجتمع، ويظل الوطن يتألم منها دون أن يشفى. كما أننا نعانى من حالة شلل فى الإجراءات بسبب البيروقراطية، ومنها أن النقض يعمل مرة كل أسبوعين، والاستئناف يقبل الدعوى فى شهر، ويوقع القاضى عليها فى شهر، ويودع الحيثيات فى شهر، وكل ذلك يأخذ من وقت العدالة الناجزة».
وتابع: «تحقيق العدالة الناجزة يقضى على أمور صادمة للعدالة، مثل أن تجد شخصاً صدر ضده حكم مؤبد، وآخر بـ5 سنوات، وتجد دائرة أخرى تحكم بـ15 سنة على شخص آخر، ودائرة أخرى تعطيه براءة، وبالتالى فإننا نجد أن هناك أحكاماً مختلفة فى نفس الاتهام والقضية، وهذا يحدث فى قضايا كثيرة، وبالطبع فإن ضمير العدالة يتأذى من ذلك».
وحول دور اللجنة التشريعية بالبرلمان، قال «أبوشقة»: «الشارع المصرى ينتظر الكثير من اللجنة التشريعية بمجلس النواب لأن التشريعات القائمة عقيمة وسقيمة وبالية، وهى فى واد ومتطلبات وطموحات الشعب المصرى فى واد آخر، فنحن أمام كارثة حقيقية».
وتابع: «إحداث ثورة تشريعية فى قوانين العدالة مطلب ملح، خاصة فيما يتعلق بالقوانين الإجرائية، لأن القوانين الحالية لا تحقق عدالة منصفة وناجزة، ولا بد أن تحقق القوانين ضمانة حق الدفاع لتحقيق العدالة».
وأضاف: «اللجنة ستبحث القوانين الهامة المطلوب تعديلها لتحقيق العدالة الناجزة، وإذا لم تتقدم الحكومة بمشروعات قوانين فى هذا الشأن سنتقدم بها نحن النواب، بحيث تكون هناك ضوابط محددة وضمانات مفعّلة لتحقيق العدالة»، مشيراً إلى أنه «قبل قانون الإجراءات الجنائية الحالى، كان هناك ما يسمى بغرفة الاتهام، وفى الخمسينات أخذوا بنظام الإحالة، وهذه الضمانات أُسقطت من قانون الإجراءات الجنائية الحالى».