«حبارة».. إعدام مؤجل منذ 3 سنوات.. والسبب «إجراء شكلى»
عادل حبارة فى إحدى جلسات محاكمته
بعد قيام عادل حبارة بتمثيل واقعة اغتيال 25 مجند أمن مركزى، فور القبض عليه من داخل سيارة دفع رباعى بـ«سوق الصعايدة»، وسط العريش، وبعد خضوعه للتحقيق أمام فريق من المخابرات العامة والحربية، وفريق من النيابة العامة، ونقله من سيناء بطائرة عسكرية وسط حراسة مشددة إلى القاهرة، بات القصاص منه بيد القضاء المصرى، ورغم الثقة فى نزاهة القضاء المصرى، فإن دماء الشهداء التى سالت على أرض سيناء ومختلف أرجاء الوطن باتت رهينة إجراءات التقاضى المعتادة فى القانون المصرى التى تتميز بالبطء والروتينية والثغرات المتعددة التى تطيل أمد التقاضى.
محكمة النقض استغرقت 6 شهور لإصدار الحكم فى القضية.. وإلغاء حكم «أول درجة» بسبب عدم توقيع عضوى اليسار واليمين على «المسودة»
فى 3 نوفمبر 2013 أحالت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجانى، المتهم عادل حبارة و34 متهماً إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بقتل 25 جندياً، فيما عرفت القضية إعلامياً بـ«مذبحة رفح الثانية»، وبدأت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى أولى جلسات محاكمة «حبارة» فى 9 فبراير 2014، وأحالت المحكمة متهمى القضية للمفتى بتاريخ 14 أكتوبر 2014، ونطقت محكمة الجنايات الحكم بالإعدام فى 6 ديسمبر 2014، أى بعد مرور عام فى محاكمته للمرة الأولى.
واستغرقت محكمة النقض 6 شهور لإصدار حكمها فى القضية، برئاسة المستشار محمد عيد سالم، والتى قضت حينها بتاريخ 13 يونيو 2015، وقالت فى حيثيات حكمها إن محكمة الجنايات التى أصدرت أحكام أول درجة ضد المتهمين قد خالفت المادة 170 من قانون المرافعات بعدم توقيع عضوى اليمين واليسار على مسودة الحكم، وتنص المادة 170 من قانون المرافعات على: «يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا فى المداولة واستمعوا للمرافعة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم»، وأشارت إلى أن عضوى اليمين واليسار بدائرة محكمة جنايات القاهرة، اللذين حضرا المداولة فى القضية، تخلفا عن جلسة النطق بالحكم وحلّ محلّهما قاضيان آخران، دون التوقيع على مسودة الحكم، ومن ثم تصبح الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات باطلة، طبقا للمادة 170 من قانون المرافعات، فيما اختلف الرأى بشأن إلغاء هذا الحكم بأن ما جرى عليه العمل بأن المادة 170 مرافعات تطبق فى المدنى وليس الجنائى، وأن قاضى الجنائى غير مُلزم بإيداع مسودة الحكم من الأساس، وما زال الجدال القانونى حول تلك الواقعة حتى الآن رغم ما أجمعت عليه محكمة النقض التى ألغت الحكم والمحكمة التى أعادت نظر الدعوى للمرة الثانية بحسن كتابة حيثيات حكم ومطابقتها للقانون، ووصل الجدال إلى أنه كان فى إمكان محكمة النقض طلب مذكرة من عضوى الدائرة المنسوب لهما التوقيع على الحكم لاستبيان ما إذا كان توقيعهما على منطوق الحكم هو توقيعهما أم لا، وإن ما جرى عليه العمل فى القانون الجنائى أن مسودة الحكم إن كانت ستودع فيحررها العضو الذى يقوم بكتابة الحكم فقط، أى بخلاف القانون المدنى الذى يُوجب ويُلزم الأعضاء جميعهم بإيداع مسودة والتوقيع عليها، وأن الإلغاء جاء لإجراء شكلى وليس جوهرياً، وطالبت نيابة النقض بقبول طعن حبارة على إعدامه من حكم محكمة الدرجة الثانية التى ترأسها المستشار معتز خفاجة للمرة الثانية، لتمر 3 سنوات على محاكمة عادل حبارة منذ القبض عليه فى شهر أغسطس 2013 حتى اليوم.
وجدير بالذكر أن «حبارة» متورط فى واقعة «مذبحة رفح الأولى» التى راح ضحيتها 16 مجنداً، وخطف 7، ومحكوم عليه بالإعدام فى قضية أحداث تفجيرات دهب وطابا، ومطلوب فى قضية مقتل ضابط شرطة بالسجن المشدد 10 سنوات، ومطلوب فى 3 وقائع استهداف منشآت شرطية.