«بلبع»: المنتجون يرفعون أسعار السيارات من 10 لـ15%
صورة أرشيفية
قال عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات بغرفة الجيزة التجارية وسكرتير عام المجلس المصري للسيارات، إن هناك تقلبات مفزعة في سوق السيارات والتاجر بريء من إضافة أي زيادات، فهو حلقة من حلقات التجارة، وهناك توكيلات ومستوردون للسيارات ومنتجون وجميع هذه الحلقات مضطرة بسبب رفعها في المنشأ.
وأوضح "بلبع" أن أسعار السيارات المستوردة ترتفع سنوياً من بلد المنشأ، حسب تطورات أسعار العملات عالمياً، بمعدلات تصل 15% على بعض الفئات، وفى ظل أزمة الدولار الحالية وارتفاع سعر السيارات عالمياً تأثرت مبيعات السيارات في مصر سلبياً، حيث إن سعر السيارة زاد من 10 إلى 15% بسبب ارتفاع سعر الدولار، فضلاً عن أن السيارات نفسها زاد سعرها بالخارج وسعر السوق السوداء للعملة في مصر، وكل هذا يعادل زيادة 30% تقريباً.
وأشار إلى أن مبيعات السيارات في مصر تخطت حاجز الـ270 ألف سيارة في 2014، وبلغت في 2015 نحو 220 ألف سيارة، وتوقع أن تصل مبيعات هذا العام إلى 200 ألف سيارة فقط في ظل أزمة الدولار والأسعار عالمياً.
وقال رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية إن هناك فجوة بين العرض والطلب في سوق السيارات، فالطلب أكثر بكثير، لزيادة سعر الدولار واليورو وعدم توافرهما، وأوضح أن تجار السيارات يقومون بتخزين السيارات تحسباً لزيادة أسعارها، ولا يوجد في مصر بيع للسيارات إلا من خلال "الأوفر برايس" وهو مبلغ يضاف على سعر السيارة يقرره الموزعون مقابل التسليم الفوري بدلاً من الانتظار شهوراً عند شراء السيارة من الوكيل بالسعر الرسمي.
وأعرب "بلبع" عن أمله في زيادة المكون المحلى في صناعة السيارات، لافتاً إلى أن هناك 13 شركة تجميع سيارات في مصر، وأن نسبة المكون المحلى في السيارات هي 40% فقط. وناشد رئيس شعبة السيارات تفعيل الاتفاقات الموقعة في شرم الشيخ خلال المؤتمر الاقتصادي، ومنها إنشاء مدينة السيارات في قناة السويس، التي تعمل على استقطاب شركات أجنبية بكوادرها لتدريب العمالة المصرية، وإنشاء سوق سيارات مجمعة في إحدى المدن الجديدة منها أكتوبر أو التجمع.
وعن صناعة سيارة مصرية كاملة، قال "بلبع" إنه ما زال حلماً كبيراً، لافتاً إلى أن نسبة السلامة في السيارات بالأسواق المصرية ضعيفة جداً، حيث إن هناك فروقاً كبيرة بين السيارة التي تأتى مصر والتي تصدر لأمريكا على سبيل المثال.
وطالب ما سماه بالدولار الجمركي، وهو توفير الدولار للمستوردين بسعر محدد ومتاح، حتى يستطيع المستورد إعداد دراسة جدوى يجعلها أكثر جدية ومصداقية.
وقال إن مصر لديها اتفاقيات مع دول أخرى مثل اتفاقية "أغادير" مع دول المغرب العربي، واتفاقية الشراكة الأوروبية مع الاتحاد الأوروبي، وضمن بنودها دخول السيارات دون جمارك في 2019، إلا أنه بتطبيق قانون القيمة المضافة سيتضرر المستهلك، لأنه لن يحصل على سيارات بجمارك "صفر" وسنكون غيرنا المسمى للضريبة بدلاً من "جمارك" إلى "قيمة مضافة" وسترتفع أسعار السيارات بشكل أكبر، متسائلاً لماذا لا تتم الاستفادة من اتفاقية "أغادير" بالشكل الأمثل من خلال تصدير السيارات المجمعة محلياً في مصر إلى الدول الأعضاء في الاتفاقية ما يوفر لنا العملة الصعبة.
يشار إلى أن إلغاء الجمارك على السيارات الواردة من أوروبا، وفقاً للاتفاقية، يتم بشكل تدريجي سنوياً، ولم يشعر المستهلكون بأي تأثير لهذا الخفض على سعر السيارات، واتهم بعض الموزعين الوكلاء بإضافة فارق الجمرك إلى هامش أرباحهم، وبيع السيارة بنفس ثمنها قبل خفض الجمرك.