محيي الدين: أجندة التنمية 2030 تواجه تحديات كبرى في بداية تطبيقها
الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030
قال الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات، إن أجندة التنمية الدولية الجديدة تواجه تحديات كبرى في بداية تطبيقها، أولها ما تفرضه المآسي الإنسانية المرتبطة بنزوح الملايين من أوطانهم و أماكن سكناهم تحت وطأة صراعات و حروب أهلية و عمليات إرهابية، فضلاً عن أوبئة و كوارث طبيعية و أزمات اقتصادية و مناخية.
وأضاف محيي الدين، في مقال علي موقع البنك الدولي، أن تطبيق أجندة التنمية، يواجه مشكلات ترتبط بتغير الهيكل السكاني لعالم يشهد تزايداً للأعمار بما يتطلب زيادة في الانفاق على الرعاية الصحية و الخدمات الاجتماعية و نظمها، كما يشهد في الوقت ذاته انخفاضاً في الوسيط العمري لسكان الدول منخفضة و متوسطة الدخل بما يستلزم انفاقاً غير مسبوق على نظم التعليم و التأهيل للشباب الباحثين عن 500 مليون فرصة عمل حتى عام 2030، يتركز أغلبها في أفريقيا و جنوب آسيا.
وتابع: "كما يقابل تطبيق أجندة التنمية المستدامة تحدياً ثالثاً تشكله موجات النازحين إلى الحضر دون تنظيم أو استفادة لكثير من النازحين من معيشتهم في المدن و ما يمكنها أن تتيحه لسكانها، خاصة في الأحوال التي تتقاعس فيها عمليات التخطيط و الاستثمار في البنية الأساسية فلا تلاحق تدفق الناس الى المدن هرباً من قصور وجدوه خارجها".
واستطرد: "و من ناحية أخرى، يتوقع أنه مع بلوغ عام 2030 سيعيش ما يزيد على 55% من سكان الدول النامية في المدن، و أن مليارين من البشر سيعيشون في أحياء فقيرة و عشوائيات، و يتطلب هذا استثمارات ضخمة لرفع الإنتاجية الزراعية لتوفير الغذاء و لحسن إدارة موارد المياه و لتطوير الأداء للإدارة المحلية و خدماتها في الريف و الحضر".
وواصل حديثه: "تتطلب الدول التي تعاني من آثار لصراعات أو فشل في نظمها أو من تصعيد للعنف أو الإرهاب على أرضها برامجا خاصة للتعامل مع أوضاعها، علما بأن نسبة تقترب من نصف فقراء العالم يعيشون في 35 دولة تعاني من مثل هذه الأوضاع".
ولفت إلى أن "أي تمويل أتيح و أي مؤسسات جهزت للتعامل مع هذه الأزمات؟".
وأشار إلي أن نجاح أجندة التنمية الجديدة، التي ستنتهي عام 2030، يتوقف على قدرة كل دولة على تحويل الطموحات العامة إلى برامج تنفيذية محددة، تدعمها سياسات أحسن التنسيق بينها و مؤسسات حفزت كوادرها و طورت نظمها، و موارد مالية أعدت للإنفاق و الاستثمار بكفاءة في مواضعها.