«التنمية الصناعية» يحقق أعلى أرباح فى تاريخه ويتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة
بنك التنمية الصناعية
حقق بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى أعلى أرباح فى تاريخه بقيمة 95 مليون جنيه بعد استبعاد المخصصات والضرائب، وفقاً لنتائج أعمال البنك لعام 2015 التى اعتمدتها الجمعية العامة قبل أيام
من جانبه أشاد ماجد فهمى، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، بدور البنك المركزى فى مساندة ودعم مصرفه لاستعادة دوره التنموى لخدمة الاقتصاد القومى، لافتاً إلى توسع البنك فى أنشطته وخدماته المختلفة لتغطى كافة الأنشطة الاقتصادية، حيث كان هناك دور واضح لتمويل المشروعات الكبرى ذات البعد الاستراتيجى مع إيلاء عناية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى حققت معدل نمو عام 2015 بنحو 37% وطرح مزيد من المنتجات المتخصصة (12 برنامجاً بشروط ميسرة من حيث العائد وأجل السداد) لهذا القطاع الحيوى بالتعاون مع الجهات ذات الصلة وأهمها الصندوق الاجتماعى، وقد بلغ عدد الاتفاقيات الموقعة مع الصندوق نحو 13 اتفاقية بإجمالى نحو 428 مليون جنيه استفاد منها ما يقرب من ألف مشروع مع التركيز على المشروعات التى تهدف إلى توفير فرص عمل والارتقاء بمستوى الخدمات للمواطن المصرى، ومنها على سبيل المثال تمويل تطوير المخابز من النظام اليدوى إلى النصف آلى، وكذا تمويل الأطباء والصيادلة والمراكز الطبية والأطباء البيطريين والمشروعات الصناعية بغرض شراء الآلات والمعدات والمواد الخام وغيرها.
وأوضح «فهمى» أن البنك ينتهج استراتيجية تنموية تحمل شعار «التجزئة المصرفية لأغراض تنموية» وللبنك تجارب ناجحة فى هذا المجال، حيث سبق تمويل حصة العميل المنزلى (المواطن) فى تكلفة توصيل الغاز الطبيعى استفاد منها نحو 40 ألف وحدة سكنية بمحافظة الفيوم، وكذلك 60 ألف وحدة سكنية فى محافظة البحيرة. واستكمالاً لهذا الدور تجرى اتصالات أخرى لتعميم التجربة الناجحة على باقى محافظات الجمهورية وشمولها تكلفة توصيل مياه الشرب بما يعزز دور البنك المجتمعى فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لجموع المواطنين. وفى ذات الإطار تم توقيع بروتوكول مع صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى استكمالاً لمسيرة البنك الناجحة فى تمويل وحدات الإسكان الاجتماعى لعدد أكثر من ألف وحدة فى خلال عام 2015.
وبالنسبة للعملاء المتعثرين فقد انخفضت محفظة قطاع الديون غير المنتظمة من 517 عميلاً إلى 330 عميلاً والتى كانت لعملاء تم منحهم الائتمان منذ منتصف الثمانيات وتم معالجة نحو 45% من محفظة التعثر تم فى إطارها تحصيل مديونيات بـ370 مليون جنيه بخلاف جدولة وتسوية مديونيات بمبلغ 250 مليون جنيه تسدد بانتظام وفق برنامج زمنى. وجار التفاوض مع باقى عملاء المحفظة للتوصل إلى حلول ودية كبديل للإجراءات القانونية بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى وتشغيل كافة الطاقات المتوافرة.