أزمة الدعم «محلك سر»: من إعطائه لغير المستحقين إلى فساد المنظومة
صورة أرشيفية
أزمة كل العصور، تتعاقب الحكومات والمسئولون، ويظل الحديث عن منظومة الدعم فى مصر الشغل الشاغل للجميع، فالمواطن يخشى الحديث الدائم عن رفعه، والحكومة مشغولة بقضية عدم وصوله إلى من يستحقه فى كل إجراء تتّخذه، لكن الفساد يطل برأسه طوال الوقت، ليمنح من لا يستحق، وينتقص من نصيب صاحب الحق: «لا بد من وصول الدعم إلى مستحقيه»، كلمات خرجت مراراً وتكراراً على لسان رؤساء الحكومات ووزراء التموين المتعاقبين، لكنها لم تجد طريقها إلى التنفيذ، رغم جهود ميكنة الدعم، آخر تلك الجهود كان إعلان الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، فى نهاية عام 2015، عن تنقية بطاقات التموين، لضمان وصول دعم السلع التموينية إلى من يستحقه، معطياً رقماً تقديرياً بأعداد غير مستحقى الدعم، يتراوح بين 20 إلى 30 مليون مواطن، لكن يأتى الفساد ليُخيم بظلاله على منظومة الكروت الذكية. 209 ملايين جنيه من أموال الدولة مهدرة، بعدما كشفت مباحث التموين عن قضية فساد كبرى قامت بها الشركة المنفّذة لمشروع الكروت الذكية، فبدلاً من تنقيح البطاقات وإخراج غير المستحقين منها، قاموا بزيادة أعداد المستفيدين إلى 3 آلاف بطاقة تموينية. الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، يرى أن وصول الدعم إلى مستحقيه يحتاج إلى معايير خاصة، وهو ما لا يحدث حتى الآن حسب قوله، لتحديد الفئات التى تستحق الدعم بشكل حقيقى، يطالب بمناقشة يصوغها خبراء ومتخصصون، بعدها تطرح لحوار مجتمعى تشارك فيه فئات المجتمع من خلال النقابات، ويستطلع رأى الشارع من خلال بحوث ودراسات، مشيراً إلى أن أول تلك المعايير لوصول الدعم إلى مستحقيه، هو دخل الفرد، لذلك فلا بد من ربط منظومة الدعم ببطاقات الرقم القومى.