حملة لسداد ديون الغارمات في شهر رمضان بالمنيا
مدير مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان
دشَّن مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان بالمنيا، حملة لسداد ديون الغارمات، بالتعاون مع المتبرعين وفاعلي الخير لسداد ديون أكبر عدد من الغارمات خلال شهر رمضان المعظم.
قال محمد الحمبولي، مدير المركز، إنه تم اختيار الحالات التي سوف يتم السداد لها، بعد عمل أبحاث اجتماعية للغارمات توضح مدى الحاجة الماسة لهم وعدم قدرتهم على سداد تلك الديون ومعرفة أسباب وصول الغارمات لدرجة صدور أحكام نهائية بالحبس، وخاصة بعد أن وصل عدد المتقدمين لأعداد كبيرة جداً، وقام المركز بالفعل بمساعدة المتبرعين، بسداد الديون لـ90 غارمة من كل مراكز محافظة المنيا.
وأضاف الحمبولي أن أهم الملاحظات التي رصدها المركز، أن الحالات الصادر ضدها أحكام بالحبس لمدد تفاوتت بين سنة و8 سنوات، حصولوا على قروض من جمعيات أهلية وهي القروض المسماة متناهية الصغر، والتي تتراوح بين ألف إلى ثلاثة آلاف جنيه، وللأسف تحتسب تلك الجمعيات فوائد كبيرة تتعدى 30% سنوياً، وكذلك قيام تلك الجمعيات بإجبار الحاصلين على قروض على توقيع إيصالات أمانة على بياض، وشراء المستفيدين لأجهزة كهربائية بالتقسيط لتزويج بناتهم، ولم يستطيعوا سداد الأقساط وتراكمت عليهم الديون، كما تلاحظ قيام أشخاص بإقراض مبالغ أو بيع أجهزة واحتساب فوائد تفوق الـ75% سنوياً، وهؤلاء الأشخاص معروفون بالاسم داخل كل مركز من مراكز المنيا وأغلب حالات الحبس بسببهم.
وطالب الحمبولي الدولة بإيجاد طريقة ميسرة لمعدومي الدخل للحصول على قروض ميسرة وبضمانات تكون في متناول هؤلاء، ومراجعة الجمعيات الأهلية التي تقدم قروضا متناهية الصغر ومراقبتها لمعرفة الاستفادة التي تتم للحاصلين على تلك القروض وكذلك الفوائد الكبيرة التي تحصل عليها تلك الجمعيات منهم، وإصدار تشريع يمنع تلك الجمعيات من حبس المواطنين الحاصلين على تلك القروض، وكذلك منع تلك الجمعيات من إجبار الحاصلين على قروض من التوقيع على إيصالات على بياض، ووضع تشريع قانوني قوي يحاسب الأفراد والشركات الذين يقرضون المواطنين بفوائد تصل إلى 75% وهو ما يخالف القوانين.